الأمين المساعد بالجامعة العربية: ما يحدث في قطاع غزة انتقام إسرائيلي مروّع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يحكم حصاره الوحشي على غزة ويحصر أهلها بين موت بالقصف والرصاص وآخر بالجوع والمرض؛ تأكيدا بالإمعان بطلائع حرب الإبادة والانتقام الإسرائيلي المروع وبتحد لإرادة المجتمع الدولي والإنساني يتجاوز مجرد الاستهتار بالقوانين والقيم الإنسانية والشرائع السماوية باستحضار الصور الوحشية لمرحلة ما قبل عصر الحضارة.
وأضاف خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن هذا الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده يملي بصورة عاجلة وملحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة والإفناء وحفظ الحياة بوقف الحرب وتوفير أسباب العيش بمختلف أسباب الإغاثة الإنسانية وهما المساران الواجبان تلازما ويحظيا بأولوية تفوق كل الأولويات وعلى الفور.
وتابع، أنه رغم أهمية مسار اليوم التالي للحرب الذي يحتوي على الاهتمام مع أنه اليوم الذي لا يلوح من تلقاء نفسه بالأفق، لافتا إلى أن أولوية اليوم قبل الغد، فأولوية الآن هي مضاعفة الجهود واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه الجريمة المتمادية وإنقاذ ما تبقى، ما يجعل من التقاعس عن وقف فوري لهذه الحرب التدميرية أو عرقلة جهود وقفها توطئ مباشرا معها ودعم بل اشتراك باقتراف جرائمها وأهوالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الإبادة الجماعية الاحتلال إسرائيل فلسطين الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.