أيمن الجميل: الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود العالمية خلال السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود التى ضربت العالم أجمع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل التنوع الكبير فى مدخلات الاقتصاد الوطنى من زراعة وصناعة وسياحة والمصريين العاملين بالخارج وازدهار المناطق الصناعية بمحيط قناة السويس والتحديث الكبير للبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومناطق لوجيستية .
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أنه لولا جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل عامين متواصلين وتداعياتها على التبادل التجارى والسلعى وخطوط الإمداد وصناعات الطيران والنقل والسياحة، لما توقفت المسيرة المتصاعدة للاقتصاد المصرى الذى شهد انطلاقة قوية فى العام 2019 ؛ وما فاقم من تداعيات جائحة كورونا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أكبر منتجين ومصدرين للقمح فى العالم والمصدر الرئيسى لواردات القمح المصرية، وما نتج عن هذه الحرب من موجات تضخم عالمية وارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية.
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ألقت بظلال سلبية على اقتصاديات المنطقة والملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب وهو ما دفع عددا من كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها للطرق الملاحية القديمة مثل رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس ومنها إلى الأسواق الأوربية وهو ما مثل عامل ضغط إضافى على الاقتصاد المصرى.
وأكد أيمن الجميل على قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الأزمات خلال السنوات المقبلة ، بفضل الإجراءات المحفزة للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها تعديل التشريعات القديمة وإطلاق نظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية للمستثمرين، وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، بما يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل ، مشيرا إلى أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ، أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الجميل الاستثمار جذب الاستثمارات الاقتصاد المصرى القطاع الخاص الرئيس السيسي الاقتصاد المصرى أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير