اكتشاف خطأ في قانون الانتخاب والنواب يحيله إلى الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_النواب بالأغلبية إحالة #قانون_الانتخاب لسنة 2022 إلى #الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها من أجل تصحيح خطأ ورد في المادة 49 حول نسبة الحسم “العتبة”.
وأوصت #اللجنة_القانونية النيابية بأن تعدل البند 2 من المادة 49 من القانون لتصبح كالآتي: “تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على #مقاعد بنسبة عدد #الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم في الدائرة المحلية إلى عدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس فيها بالإضافة إلى أن لا يقل عدد القوائم الفائزة عن قائمتين في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة مقعدان وأن لا تقل عن ثلاثة في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة ثلاثة أو أكثر مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 50 بما يتعلق بتخفيض نسبة العتبة”.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات تعديل القوانين الحديثة في حال اكتشاف خطأ فيها حتى وإن لم تطبق حتى الآن هي ظاهرة صحية، حيث كان المجلس قد أقر القانون قبل نحو عامين. أي في عام 2022
مقالات ذات صلة الدويري: تكتيك المقاومة الجديد يرتكز على ذئاب منفردة والنفق المكتشف خدمي 2024/01/22وكان حدد القانون نسبة الحسم (العتبة) التي يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في “الدوائر المحلية” لنسبة الحسم، يجرى تخفيض العتبة بمقدار نصف% في كل مرة إلى أن يجرى ملء المقاعد المخصصة للدائرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الانتخاب الحكومة اللجنة القانونية مقاعد الأصوات المقاعد المخصصة فی حال
إقرأ أيضاً:
المقاومة العراقية.. حوارات مستمرة وملفات عالقة تقترب من الحسم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، استمرار الحوارات مع الحكومة المركزية، نافيا الأنباء التي تحدثت عن توقفها أو وجود خلافات تعيق التقدم فيها.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الفصائل منفتحة على مناقشة وحسم العديد من الملفات بما يتماشى مع المصلحة الوطنية وأمن واستقرار العراق"، مشيرا إلى أن "المفاوضات قطعت أشواطا مهمة، مع الحفاظ على الثوابت التي تؤمن بها الفصائل".
وأضاف، أن "المرحلة القادمة قد تشهد الإعلان عن تفاصيل جديدة مع وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية"، مؤكدا "التزام الفصائل بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، لا سيما في ملفي الأمن والاستقرار".
كما لفت إلى أن "احتمال مشاركة بعض الشخصيات الممثلة للفصائل في الانتخابات القادمة لا يزال قائما، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد".
وتشكل فصائل المقاومة العراقية جزءا فاعلا في المشهد الأمني والسياسي العراقي، حيث برز دورها بعد عام 2003 في مواجهة الوجود الأجنبي، ثم لاحقا في محاربة تنظيم داعش.
ومع استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، بدأت هذه الفصائل بالدخول في حوارات مع الحكومة المركزية لمناقشة قضايا تتعلق بوجود القوات الأجنبية، ودور الحشد الشعبي، ومستقبل العمل السياسي لبعض مكوناتها.
وفي هذا السياق، تأتي الحوارات الجارية بين الطرفين في محاولة للوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار البلاد، مع حديث عن إمكانية مشاركة بعض ممثلي الفصائل في العملية السياسية مستقبلا، في ظل التحولات التي يشهدها العراق على مختلف الأصعدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد