اكتشاف خطأ في قانون الانتخاب والنواب يحيله إلى الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_النواب بالأغلبية إحالة #قانون_الانتخاب لسنة 2022 إلى #الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها من أجل تصحيح خطأ ورد في المادة 49 حول نسبة الحسم “العتبة”.
وأوصت #اللجنة_القانونية النيابية بأن تعدل البند 2 من المادة 49 من القانون لتصبح كالآتي: “تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على #مقاعد بنسبة عدد #الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم في الدائرة المحلية إلى عدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس فيها بالإضافة إلى أن لا يقل عدد القوائم الفائزة عن قائمتين في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة مقعدان وأن لا تقل عن ثلاثة في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة ثلاثة أو أكثر مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 50 بما يتعلق بتخفيض نسبة العتبة”.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات تعديل القوانين الحديثة في حال اكتشاف خطأ فيها حتى وإن لم تطبق حتى الآن هي ظاهرة صحية، حيث كان المجلس قد أقر القانون قبل نحو عامين. أي في عام 2022
مقالات ذات صلة الدويري: تكتيك المقاومة الجديد يرتكز على ذئاب منفردة والنفق المكتشف خدمي 2024/01/22وكان حدد القانون نسبة الحسم (العتبة) التي يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في “الدوائر المحلية” لنسبة الحسم، يجرى تخفيض العتبة بمقدار نصف% في كل مرة إلى أن يجرى ملء المقاعد المخصصة للدائرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الانتخاب الحكومة اللجنة القانونية مقاعد الأصوات المقاعد المخصصة فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة " ميدي تيليكوم ش.م" لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورايت" لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.