مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استعرض النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها والمقدمة من ذات النائب.
وقال توفيق، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة، بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.
وأكد التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم، كما أنها صناعة هامة دافعة للنمو، حيث تبلغ عائداتها عالميا نحو 177 مليار دولار، وقد تنامت بشكل كبير جدا فى فترة الكورونا، ومتوقع أن تصل هذه العائدات إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعنى ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة.
وأكدت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ، أن صناعة الألعاب الإلكترونية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن هناك آفاقًا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولًا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليَّا وإقليميًّا وعالميًّا كما أن هناك محفزات مبشرة ومتفائلة للمضي قدمًا في هذه الصناعة الوليدة، في ظل الرغبة - الرئاسية - الصادقة في بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم.
وأكدت الدراسة أن الألعاب الإلكترونية بجانب كونها كصناعة، فهناك جانب اجتماعى وصحة، الأمر الذي يحتم أهمية مواجهة مخاطرها من خلال وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.
وانتهت الدراسة إلى بعض التوصيات التي من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات مختلفة لتأتي ضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هل للأجهزة اللوحية علاقة بالتوحد؟.. دراسة تكشف التفاصيل
أوضحت نتائج دراسة أسترالية حديثة وجود ارتباط محتمل بين الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الأجهزة اللوحية أو التلفاز في مرحلة الطفولة المبكرة، وبين زيادة خطر الإصابة بالتوحد.
وفي الدراسة، تابع الباحثون أكثر من 5000 طفل، حيث استجوبوا أهالي الأطفال حول المدة التي يقضيها أطفالهم أمام شاشات الأجهزة التكنولوجية في سن الثانية، وبعد 10 سنوات، تواصل الباحثون مع الآباء والأمهات لاستبيان ما إذا كان قد تم تشخيص أي من أطفالهم بالتوحد.
وأظهرت النتائج أن 145 طفلا قد تم تشخيصهم بالتوحد، وأن الأطفال الذين قضوا أكثر من 14 ساعة أسبوعيا أمام الشاشات في سن الثانية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بحلول سن الـ12، مقارنة بالأطفال الذين قضوا وقتا أقل أمام الشاشات.
وأوصى الباحثون بضرورة أن تضمين الأطباء لاستفسارات عن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات في مراحل الطفولة المبكرة، في تقييماتهم لنمو الأطفال، مع التأكيد على أن هذه الفترة قد تكون مؤشرا يساعد في تحديد الأسر التي قد تحتاج إلى دعم إضافي.
ومع ذلك، قال بعض الخبراء إنه ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه النتائج، مشيرين إلى أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية بين وقت الشاشة والتوحد.
وقال الدكتور جيمس فيندون، أستاذ علم النفس بجامعة كينغز كوليدج لندن، إن نتائج الدراسة تظهر ارتباطا بين وقت الشاشة والتوحد، لكنه لم يتبين أن وقت الشاشة هو السبب في الإصابة بالتوحد.
ورغم أن هذه الدراسة مثيرة للجدل، إلا أن الباحثين اعترفوا بأنها مجرد دراسة رصدية ولا يمكنها إثبات علاقة سببية بين وقت الشاشة والتوحد.
وفي سبتمبر الماضي، أوصت وكالة الصحة العامة السويدية بعدم السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الأجهزة اللوحية أو مشاهدة التلفزيون، مع تحديد وقت الشاشة للأطفال بين عامين و5 أعوام بحد أقصى ساعة واحدة يوميا. ومن جانبهم، وضع المسؤولون في الدنمارك إرشادات مشابهة في عام 2023 تقتصر على السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الأجهزة في "حالات خاصة"، مثل الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.