تحرير 1576 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في تحرير 1576 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.
كما رفعت أجهزة الأمن، 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 555 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.
عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكترونى
نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.
وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم الخدمات المرورية كافة لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
وبالنسبة لمالكى المركبات منتهية الترخيص عليهم سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الداخلية الملصق الإلكتروني الدراجات النارية الأمن ترکیب الملصق الإلکترونى من دون
إقرأ أيضاً:
قرار كويتي يثير ضجّة كبيرة.. غرامات على «ارتداء النقاب» أثناء القيادة!
تسبب قرار كويتي في ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلّق بمخالفات وغرامات بسبب “ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة”، فما حقيقة تلك الأنباء؟
وحول ذلك، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها: “توضح وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع في أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونا نافذا”.
وأشارت الداخلية إلى أن “صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة، خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة”.
وأكدت وزارة الداخلية أنه “مع وجود الشرطة النسائية اليوم، يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات”.
وكان “انتشر على مواقع التواصل حول أن ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة غرامته 30-50 دينار كويتي، ضجة كبيرة”، وقال أحدهم معلقا: “النقاب للستر مفهوم، ولكن أثناء قيادة السيارة يحق لشرطي المرور أن يتيقن من هوية السائق”، وأضاف آخر: “قانون مناسب وغير مناسب في نفس الوقت.. تخيلوا مثل أنها دهست بني آدم وفي كاميرا رح تصورها، فرح تطلع الصورة بدون وجه فقط نقاب، فرح يصعب عملية البحث عنها، أما بالدين ما بدي أهبد وأطلع أحكام من عندي، فجوابي لا أعرف”، وكتب أحدهم: “عمر النقاب ما كان عائق بالسواقة أبد”.
وكانت نشرت صحيفة “المجلس” الكويتية على منصة “إكس”، قرارات لوزارة الداخلية بشأن المخالفات في قانون المرور الجديد، “بينها: 30 – 50 دينارا مخالفة التطويل على مذياع السيارة بصوت مزعج في قانون المرور الجديد عند تحويل العقوبة للمحكمة وقيمة أمر الصلح فيها 15 دينارا، ترك الحيوانات دون حراسة في الطرق العامة مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الغرامة بين 45-75 دينارا عند إحالتها للمحكمة و20 دينارا الغرامة بأمر الصلح، مخالفة عدم ارتداء النظارة الطبية في قانون المرور الجديد الغرامة بين 30-50 دينارا عند الإحالة للمحكمة و15 دينارا لأمر الصلح، التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الغرامة بين 30-50 دينارا عند إحالتها للمحكمة و15 دينارا الغرامة بأمر الصلح ولا حبس في العقوبة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات