دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل أزمة أرض الصومال.. وكيف بدأت القصة؟

تشهد منطقة القرن الإفريقي وتحديدا في دولة الصومال أزمة كبيرة في ظل إبرام إقليم منفصل عن الدولة يسمى «أرض الصومال» أو «صومالي لاند» اتفاقية مع دولة إثيوبيا من أجل توفير ميناء وقاعدة عسكرية للأخير وسط عدم اعتراف عالمي بالإقليم المنفصل عن دولة الصومال، ولكن كيف بدأت القصة؟

الصومال تستقل عن بريطانيا وتندلع الحرب الأهلية

أعلنت الصومال الاستقلال عن بريطانيا عام 1960 وتم الاعتراف بالدولة الجديدة من قبل 34 دولة ولكن الشعب الصومالي كان طموحا ويريد إقامة بلاد كبير تحت اسم الصومال الكبير يشمل الصومال الحالية وإقليم «إن دي إف» الكيني وجيبوتي، وبسبب هذه الرغبة، اندلعت الحرب الأهلية بعد 18 عاما من الوحدة وقتل نحو ربع مليون شخص واستولت الحركة المدنية الصومالية المعروفة اختصارا بـ  SNM على الحكم وأعلنت حينها «صومالي لاند» استقلالها عن الصومال عام 1990 لكن لم يتم الاعتراف بها رسميا.

موقع استراتيجي للإقليم الصومالي

ويقع الإقليم الصومالي على شاطى خليج عدن ويحده إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال وظهر للعامال في عام 1991 بعد انهيار الحكومة الصومالية عام 1990 ومنذ هذا الوقت بدأ الإقليم في إقامة علاقات دولية غير رسمية بها مع تمتع الإقليم بأمن مقارنة بباقي الصومال، وتعد عاصمة أرض الصومال «هرجيسا».

 تعليق مساعد وزير الخارجية الأسبق

بدوره، أوضح صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن أرض الصومال جزء من الصومال حاول الانفصال عن الصومال وتكوين دولة خاصة لأنه لم يتم الاعتراف به، مبينا أن الإقليم يقع على خليج عدن والبحر الأحمر، وأخفقت مفاوضات بين الصومال وأرض الصومال للانضمام للدولة الصومالية.

منفذ سيادي إثيوبي

وأضاف «حليمة»، لـ «الوطن»، أن هناك منفذ سيادي بحري إثيوبي سعت له إثيوبيا وظهر هذا في تصريحات، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وكانت هناك  مفاوضات مستمرة 6 سنوات لأن جيبوتي وإريتريا تعارض هذا ولكن مؤخرا تم التفاهم بين إثيوبيا والصومال للممارسة نشاط عسكري وتجاري 30 % من التجارة، وتتيح الإتفاقية الجديدة 20 كيلو من أرض الصومال لصالح إثيوبيا، وهذه الاتفاقية اعتداء على سيادة الصومال وعلاقة بين دولة وإقليم في دولة وغير مؤهل لإبرام هذه الاتفاقيات.

رد حاسم من الصومال

وكشف أن هناك رد حاسم من جانب الصومال وصدر قانون من رئيس الصومال بموافقة البرلمان يلغي هذه الاتفاقية واعتبارها بأنها لم تكن، والمنظمات الدولية اعتبرت اعتداء على سيادة الصومال والتدخل في الشأن الداخلي في ظل إنشاء منفذ سياسي وقاعدة عسكرية إثيوبية وسط رفض الاتفاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر.

المصدر: الوطن