قوى سنية تتهم منافستها الشيعية بفرض الوصاية عليها في خياراتها السياسية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:تراوحت الآراء بين قوى الإطار الشيعي حول اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفًا للمحمد الحلبوسي، حيث تصاعد التوتر والتصريحات النارية بين هذه القوى.
وركزت الاتهامات على نواب خانوا الأمانة وصوتوا لصالح مرشح حزب البعث، شعلان الكريم، مما أدى إلى تصاعد حدة الجدل بين الفرقاء الشيعة.
و أعرب رجل الدين عامر الكفيشي المقرب من ائتلاف “دولة القانون” عن تخوفه من حدوث انقسام وتقسيم، محذرًا من أن “الجحيم سيكون في انتظار النواب الذين خانوا الأمانة”.
جاء ذلك في ظل تعليق بيان هادي العامري رئيس منظمة بدر، الذي حثّ على تماسك الإطار التنسيقي لتجنب الانقسام.
ومنذ شهرين، يعمل البرلمان على اختيار بديل لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي أُبطلت عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وتتنوع الآراء بين دعم انتخاب محمود المشهداني لرئاسة البرلمان وبين رغبة بعض الفرقاء الشيعة في أن يكون المرشح لها شاناً سنيًا أولاً.
تأتي هذه التطورات في سياق تباين الآراء بين القوى الشيعية حول توجيه الاتهامات بينها، حيث تشير بعض الأطراف إلى أن هجمات القوى الشيعية تستهدف إقصاء الزعامات السنية وفرض توجيهاتها ووصايتها على القرارات السنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الولائي المشهداني يدعو إلى تقسيم المجتمع العراقي مذهبياً
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 9:47 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الاربعاء، خلال استقباله وفد تحالف 188 المعارض لتعديل قانون الأحوال، فيما بين الحل الأمثل ترك الحرية للأشخاص باختيار أحوالهم.وذكر المكتب الاعلامي للمشهداني، في بيان ، أن “المشهداني استقبلأمس الاربعاء وفد تحالف 188 برئاسة النائبة سروة عبد الواحد”.وأضاف إن “التحالف قدم في بداية اللقاء التهنئة المشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح الوفد وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تضمنت طروحات قانونية واخرى ذات صفة اجتماعية”.من جانبه، قال المشهداني إن “القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما للتحالف 188 اعتراضات على التعديلات ومن ثم فان هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به او الذهاب الى تعديله”.وأكد المشهداني ان “الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات، وبين ان الحل الامثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار احوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، او وفقا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة”.