حرب غزة تشكل خطرًا على مهندس التطبيع السعودي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يطالبون بايدن بإقالة منسق شؤون الشرق الأوسط. حول ذلك، نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" المقال التالي:
تحدثت صحيفة هافينغتون بوست عن التحضير للطلب من بايدن إقالة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، في الأسبوع المقبل. تناقش هذه الفكرة مجموعة من أعضاء الكونغرس يمثلون الحزب الديمقراطي. والسبب يعود إلى الحرب في قطاع غزة.
ويقول منتقدو ماكغورك إنه ركّز بشكل خاطئ سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على تعميق العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وإن هذا المسار يقوض سلطة البيت الأبيض، لأن المملكة تتجاهل بشكل واضح دعوات واشنطن، على سبيل المثال، للحد من التفاعل مع روسيا أو مراعاة موقفها من مسألة إنتاج النفط. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق ماكغورك مناقشات مشتركة بين الوكالات حول سيناريو يربط مستقبل غزة بعد الصراع باتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لكن الرياض نفسها تطرح الآن مطالب متطرفة مقابل التطبيع- إنشاء دولة فلسطينية.
إن مفهوم التوصل إلى اتفاق رسمي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة لا يبدو قابلاً للتطبيق من الناحية السياسية. فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP) بعد بدء العملية في قطاع غزة أن "96٪ من السكان السعوديين يؤيدون اقتراح "قطع جميع الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وجميع الاتصالات الأخرى مع إسرائيل على الفور. وبالمقابل، أعرب 67% من الذين شملهم استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (ومقره قطر) في 16 دولة في المنطقة، عن ثقتهم في أن الغزو البري الذي نفذته حماس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، "عملية مقاومة مشروعة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتفاق السلام مع إسرائيل الحرب على غزة الرياض بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة