ارتفاع أسعار الشحن البحري في ظل التوتر في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسعار الشحن البحري صعدت بنحو ملحوظ في ظل التوتر في البحر الأحمر، وإعادة شركات الشحن توجيه سفنها بعيدا عن قناة السويس.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن العالمية تستعد لأزمة طويلة الأمد في ظل هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على سفن في البحر الأحمر.
إقرأ المزيد
وأضافت الوكالة أن إعادة توجيه سفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي يقود إلى صعود أسعار السلع والمنتجات، كذلك أدت الهجمات إلى تأخير تسليم منتجات موجهة لكثير من الشركات.
وتربط قناة السويس البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وبفضلها يمكن شحن منتجات مثل الوقود والمواد الغذائية والسلع من آسيا إلى أوروبا بفترة أقصر من الشحن حول إفريقيا.
وتستخدم شركات الشحن قناة السويس لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية.
وتضامنا مع قطاع غزة تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.
وفي ظل ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عمل للتعامل مع التهديد الذي يواجه التجارة العالمية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون قطاع غزة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تؤكد التزامها بتطبيق حرية الملاحة لكل السفن “تجارية أو حربية”
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة “سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها”.
جاء ذلك في بيان لهيئة القناة، مساء الجمعة، قالت إنه “رد على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي”، دون تحديد تلك الجنسيات.
وأكد هيئة قناة السويس في البيان “التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفنا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة”.
وشددت على أن ذلك الالتزام “يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية (1888) التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم”.
وأوضحت أن “الاتفاقية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي”.
ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على “أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”، وفق بيان الهيئة.
وشددت هيئة قناة السويس على أن “عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة”.
ولم توضح الهيئة لأي دول تنتمي تلك السفن العابرة، غير أنه يأتي مع تداول أنباء غير مؤكدة بمنصات التواصل عن مرور سفن حربية، لم يتسن الوصول إلى معلومات عن جنسياتها من مصدر مصري رسمي على الفور.
وفي بيانين منفصلين الخميس والجمعة، أكد الجيش المصري عدم وجود أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن “السفينة التي أثير حولها اللغط كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر”، دون ذكر جنسيتها.
ونفى بيان الجيش المصري “جملة وتفصيلاً، ما يتم تروجيه من مساعدة القوات المسلحة المصرية “إسرائيل” في عملياتها العسكرية بشكل قاطع بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة”.
وأكد الجيش المصري أنه “لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل”.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، في كلمة متلفزة أن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وذلك في إشارة إلى تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعم لغزة سيتوقف حال وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المندلعة ضدها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، واتسع نطاق الاستهداف لاحقا ليشمل خليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، دعما لما تقول الجماعة المدعومة من إيران، لغزة التي تواجه عدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
(الأناضول)
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين