المالكي :تعزيز العلاقات مع أمريكا “واجب مقدس”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الاحد، ضرورة تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين فضلا عن العمل على تطوير العلاقات الثنائية لخدمة البلدين.وقال المكتب الاعلامي لإئتلاف دولة القانون في بيان ، ان “المالكي، استقبل بمكتبه السفيرة الامريكية الينا رومانسكي، واستعرض الجانبان خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تصاعد التوترات في المنطقة وتداعيات عملية طوفان الأقصى وحرص بغداد على ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لادخال المساعدات”.
اكد المالكي على “اهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”، مشيرا إلى “ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لا سيما اتفاقية الاطار الاستراتيجي بما ينسجم مع اهمية المرحلة الراهنة، والأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة، خاصة الاحداث في فلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق”، داعيا الى “سرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر وانهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر باتساع الحرب”.وتابع البيان، ان السفيرة الأمريكية “جددت دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من اجل تعزيزِ مشاريع الشراكةِ في مختلف القطاعات المهمةِ والحيويةِ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.