النزاهة تسترد من دولة الإمارات الدفعة الأولى من مبلغ مترتب بذمة مدان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استرداد الدفعة الأولى من الأموال المُترتّبة بذمَّة أحد المُدانين من دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أن جهود دائرة الاسترداد أثمرت عن استعادة دفعةٍ أولى من المبلغ الذي أودعه المُدان في أحد البنوك في الإمارات، مُبيّـناً أنَّ محكمة الجنايات المركزيَّة العراقيَّة أصدرت في العام 2005 حكماً وجاهياً بالسجن لمُدَّة (8) سنواتٍ على المُدان الذي أقدم على سرقة مصارف حكوميَّةٍ بعد أحداث 9/4/2003، كما حكمت بمصادرة مبلغ (500,000) ألف دولارٍ أودعه في أحد البنوك في دولة الإمارات.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ تحويله من الإمارات إلى حساب مصرف الرافدين عبر شركةٍ لتحصيل الديون، مُنوّهاً بدور السفارة العراقيَّة في أبو ظبي بمتُابعة تحويل المبلغ، لافتاً إلى أنَّه تمَّ إرسال إضبارة الدعوى بحقّ المُدان إلى وزارة الخارجيَّة من مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادّعاء العامّ، وتمَّ إرسالها إلى السلطات القضائيَّـة الإماراتيَّـة.
وأوضح أنَّ إجراءات المُتابعة أسفرت عن صدور حكمٍ من القضاء الإماراتيّ يقضي بإلزام المُدان بدفع مبلغ (960,100) ألف دولارٍ إلى مصرف الرافدين بعدّه الجهة المُتضرّرة، مُؤكّداً استمرار الهيئة بمُتابعة استرداد المبلغ كله المُترتّب بذمَّـة المُدان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الم دان
إقرأ أيضاً:
القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts