النزاهة تسترد من دولة الإمارات الدفعة الأولى من مبلغ مترتب بذمة مدان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استرداد الدفعة الأولى من الأموال المُترتّبة بذمَّة أحد المُدانين من دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أن جهود دائرة الاسترداد أثمرت عن استعادة دفعةٍ أولى من المبلغ الذي أودعه المُدان في أحد البنوك في الإمارات، مُبيّـناً أنَّ محكمة الجنايات المركزيَّة العراقيَّة أصدرت في العام 2005 حكماً وجاهياً بالسجن لمُدَّة (8) سنواتٍ على المُدان الذي أقدم على سرقة مصارف حكوميَّةٍ بعد أحداث 9/4/2003، كما حكمت بمصادرة مبلغ (500,000) ألف دولارٍ أودعه في أحد البنوك في دولة الإمارات.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ تحويله من الإمارات إلى حساب مصرف الرافدين عبر شركةٍ لتحصيل الديون، مُنوّهاً بدور السفارة العراقيَّة في أبو ظبي بمتُابعة تحويل المبلغ، لافتاً إلى أنَّه تمَّ إرسال إضبارة الدعوى بحقّ المُدان إلى وزارة الخارجيَّة من مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادّعاء العامّ، وتمَّ إرسالها إلى السلطات القضائيَّـة الإماراتيَّـة.
وأوضح أنَّ إجراءات المُتابعة أسفرت عن صدور حكمٍ من القضاء الإماراتيّ يقضي بإلزام المُدان بدفع مبلغ (960,100) ألف دولارٍ إلى مصرف الرافدين بعدّه الجهة المُتضرّرة، مُؤكّداً استمرار الهيئة بمُتابعة استرداد المبلغ كله المُترتّب بذمَّـة المُدان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الم دان
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس هيئة النزاهة العراقية.. بشأن قطعة أرض
لم تتوقف الاتهامات التي وجهها رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، إلى قاضي محكمة النزاهة، ضياء جعفر، عند وسائل الإعلام، بل دخلت فعليا مرحلة الإجراءات القضائية.
ففي وقت مبكر من يوم الاثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في أربيل في الرابع من سبتمبر الجاري.
وذكر بيان صحفي للمجلس بناءً على تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي أن "ما تحدث به حنون غير صحيح، ومجرد ادعاءات القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
وقبل أيام سُربت في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لحنون، وردت فيها أحاديث عن رشى وقضايا تلاعب بقطع أراض في محافظة ميسان حيث مسقط رأسه ومقر إقامته، وعلى إثر ذلك بدأ القضاء التحقيق معه.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة صدر عقب هذه التسريبات، فإن حنون "قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له، وأنه يحترم كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات".
وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا سياسيا كبيرا في العراق، على خلفية مؤتمر حنون في أربيل، الذي اتهم فيه جعفر بـ"الفساد".
وتحدث رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر عن استلام مجموعة قضاة قطع أراض، مساحة كل منها 600 متر مربع، من حكومة مصطفى الكاظمي (2022 – 2020)، وقال: "جميعنا استلمنا قطع الأراضي".
لم يُعلق جعفر على تصريحات حنون، لكن المؤتمر أخذ أبعاداً سياسية خلقت تشنجا بين القضاء وحكومة محمد شياع السوداني، وفقاً لما أشيع في وسائل الإعلام المحلية العراقية.
عُين حنون، وهو قاض بالأساس، رئيساً لهيئة النزاهة في نوفمبر 2022، وكان قبل ذلك رئيساً لمحكمة استئناف ميسان حيث مسقط رأسه. برز كثيراً في النشاطات التي تعلقت بـ"استرداد الأموال المسروقة" خاصة تلك المتعلقة بما تُعرف بـ"سرقة القرن".
وظهر حنون في المؤتمر الصحفي في أربيل على خلفية المقابلة الصحفية مع المتهم الرئيسي في "سرقة القرن" (قضية الأمانات الضريبية)، نور زهير. وخلال المؤتمر، حاول رئيس هيئة النزاهة تخفيف حدة الانتقادات التي وجهها زهير للسلطات بشكل عام في تلك المقابلة.
طالب زهير بمحاكمة علنية تشبه محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واعتبر "سرقة القرن كذبة"، وهدد بـ"كشف أسماء" متورطين فيها.
تزامن ذلك كله مع الحديث عن ملف "تجسس" اتُهم به موظفون حكوميون في مجلس الوزراء، وأصدر القضاء حينها مذكرات قبض بحق بعضهم.
هذه التوترات خفت حدتها بلقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في الثامن من الشهر الحالي، لكنها لم تنته تماما.
يرى الخبير القانوني علي التميمي في مقابلة مع قناة "الحرة" أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الإشراف القضائي بصفتها الهيئة المعنية في التحقيق بالاتهامات التي توجه للقضاء، بينت أن الاتهامات التي وجهت لقاضي محكمة النزاهة غير صحيحة.
حاول مراسلنا الحصول على تعليق من مجلس القضاء الأعلى، لكنه لم يتمكن لعدم وجود متحدث باسم المجلس.
لم تصدر هيئة النزاهة أي موقف بشأن إعلان مجلس القضاء الأعلى بدء التحقيقات مع رئيسها، على عكس الأيام السابقة التي كانت تتوالى فيها بياناتها بشأن هذه القضية.
ويعتبر حنون ثالث رئيس هيئة نزاهة يُتهم بملفات فساد من أصل خمسة رؤساء تعاقبوا على إدارة الهيئة، بعد راضي الراضي ورحيم العكيلي، اللذين صدرت بحقهما مذكرات قبض.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية