وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي، امس الأحد، أن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، استضافت وزير المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024”.
وأكد رئيس اللجنة العطواني أن “الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة ، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية ، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي”.وأوضح أنه “جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود ، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024”. وأشار العطواني الى أن ” ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية ، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023 ، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية ب 50 ألف برميل نفط يوميا”. وشدد رئيس اللجنة المالية على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الأقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم ، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الخرطوم تعقد أول اجتماع بمقرها في العاصمة وتدرس حل مشكلة المياه
متابعات ـ تاق برس عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة وبمبادرة من رئيس اللجنة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اول إجتماع لها بمقر أمانة حكومة الولاية بشارع النيل الخرطوم. وناقش الاجتماع ، برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة لمقر العاصمة القومية وبقية المحليات التي تم تطهيرها من التمرد. وأكد والى الخرطوم انه بعد طوافه على المحليات المحررة تأكد له أن التخريب الممنهج طال البنى التحتية خاصة محطات وكوابل الكهرباء ومحطات المياه الأمر الذي يتطلب دعم ووقوف الحكومة الاتحادية والأصدقاء لإعادة الحياة لهذه المرافق. وأمن الإجتماع على التدخل العاجل والذي يتضمن التأمين وحماية المرافق العامة والخاصة والأحياء السكنية كما يضمن التدخل إكمال رفع الجثث وسترها ثم النظافة وإزالة الحشائش وتشذيب الأشجار وفتح الطرقات وجمع العربات من الشوارع واستعادة المياه والكهرباء. ووجهت حكومة ولاية الخرطوم نداءً للحكومة الاتحادية ومفوضية العون الإنساني بزيادة حجم التدخل في توفير المساعدات الغذائية لإغاثة المواطنين الذين كانوا يعيشون تحت حصار ما اسماه المليشيا. ولفت مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب،الى أوضاع محطات المياه بغى بحري وسوبا والمقرن بعد زيارتها. وكشف العجب عن دمار كبير طال هذه المحطات مما يجعل إعادة تشغيلها بحاجة إلى وقت طويل وإلى حين تشغيل المحطات أمن الاجتماع على خطة عاجلة تتضمن توفير احتياجات الآبار وتشغيلها وحفر آبار جديدة. من جانبه أكد مدير عام الصحة المناوب أحمد البشير أن وزارته استطاعت الوصول لكافة المستشفيات في المناطق المحررة وشرعت في تشغيل بعضها، وطالب بضرورة إسناد الصحة في المرحلة القادمة لمجابهة التحديات وقرر الإجتماع أن تتولى وزارة إستضافة الأسرى في مكان واحد بمستشفى أم درمان للكشف عليهم ومتابعة أحوالهم والتعرف على ذويهم فيما أكد المدراء التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء مباشرة أعمالهم من مقار المحليات وبدأت في إحصاء وتوزيع الدعم الغذائي للمواطنين. العاصمةحكومة الخرطوم
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة