وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي، امس الأحد، أن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، استضافت وزير المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024”.
وأكد رئيس اللجنة العطواني أن “الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة ، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية ، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي”.وأوضح أنه “جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود ، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024”. وأشار العطواني الى أن ” ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية ، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023 ، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية ب 50 ألف برميل نفط يوميا”. وشدد رئيس اللجنة المالية على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الأقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم ، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:س”نتظر”استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق وخلافه استضافة (العلاق)!
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، إن “اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقت وغير ثابت”.وأضاف أن “الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلس النواب”، مستطرداً أن “اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب”.وشهدت السوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على سعره في السوق الموازي.يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضه وعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.جدير بالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى إيران ، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ”الحوالات السود”، وأصبحت ظاهرة لم تخضع للسيطرة على اللحظة.وإلى جانب “الحوالات السود”، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولار بسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين، والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية “البحارة” على من يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات