وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي، امس الأحد، أن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، استضافت وزير المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024”.
وأكد رئيس اللجنة العطواني أن “الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة ، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية ، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي”.وأوضح أنه “جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود ، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024”. وأشار العطواني الى أن ” ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية ، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023 ، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية ب 50 ألف برميل نفط يوميا”. وشدد رئيس اللجنة المالية على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الأقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم ، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ضياء الهندي، أن البرلمان سيناقش التعديل الأول لقانون الموازنة، لافتا إلى أن تعديلها من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة.وقال الهندي، إن “المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)”.وأضاف الهندي، أن “إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.”وأوضح الهندي، أن “التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”.وتابع، “التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات”.
الاتحاد يعسكر في دبي