الأول في العام الجديد| القومي للحوكمة يعقد لقاء للأطفال الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلًا في مركز التنمية الإفريقي فعاليات اللقاء الأول في عام 2024 -عبر الفيديو كونفرانس- للأطفال الأفارقة من المرحلة الابتدائية المقيمين بدولهم خارج مصر، ضمن سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، وذلك بهدف نشر التوعية بالأهداف الأممية السبعة عشر بين الأطفال على مستوى القارة الأفريقية.
وصرحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة إصدار قصص الأطفال "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" تستهدف الأطفال من سن 8-12 عامًا وتقع في إطار خطة متكاملة للمعهد بهدف نشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي كخطوة مهمة يتخذها المعهد للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأجندة افريقيا 2063.
من جانبها أوضحت د. حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن ورشة العمل المقدمة للأطفال تعقد تحت مظلة مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي أطلقها المعهد في مارس 2023 من مكتبة الإسكندرية، وتهدف إلى الوصول لجميع الأطفال بلغة مبسطة تناسب مرحلتهم العمرية لتحفيزهم على فهم المقصود بأهداف التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيقها دون ترك أي طفل خلف الركب.
حضر اللقاء الذي انعقد باللغتين العربية والإنجليزية؛ عدد 28 طفلًا من المقيدين بعدد من المدارس بدولة نيجيريا بالإضافة لحضور عدد 4 من المشرفين بتلك المدارس؛ للتعريف بالمبادرة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد قدم عددًا من اللقاءات التعريفية بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" لأطفال المدارس المصريين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأفارقة المقيمين بجمهورية مصر العربية خلال عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهداف التنمية افريقيا 2063 الأهداف الأممية التنمية المستدامة التنمية الافريقي القارة الافريقية الفيديو كونفرانس القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
محيي الدين أمام الغرفة الأمريكية: مصر تمتلك كل شروط النجاح وتحتاج تحسين ظروف الاستثمار
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف محيي الدين أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
ونوه بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين أن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!