بعد انقطاع دام 35 عاماً.. بغداد تستضيف منظمة المدن العربية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت أمانة بغداد، إكمال تحضيراتها لاستضافة اجتماع المجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي سيقام في بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 35 عاماً.
وقالت أمانة بغداد، في بيان اد ورد الى المسلة، إنها “أكملت جميع استعداداتها لاستضافة الاجتماع الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي سيقام في بغداد في 24 و25 من شهر كانون الثاني الحالي تحت شعار (مدن مرنة.
وأضافت، أن “العراق كان من الدول المؤسسة لهذه المنظمة التي أنشئت عام 1967 ومقرها الدائم في الكويت وترتبط باتفاقيات صداقة وتعاون وشراكات مع العديد من المنظمات والهيئات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الجامعات والمعاهد المتخصصة في مجالات نشاطها”.
وتابعت، أن “المنظمة تعد عضواً في منظمة المدن المتحدة والسلطات المحلية وتحظى بصفة مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية والعالمية”.
وبينت، أن “من أهدافها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول لها من خلال البرامج وتبادل الخبرات والتجارب وكذلك تعزيز مؤشرات النمو وتأمين مستلزمات الساكنين، والمساهمة في تعزيز دور المدينة وجعلها جاذبة للعيش، والعمل على قيام مدن مرنة وشاملة وآمنة ومستدامة”، لافتتة إلى، أن “المنظمة تهدف أيضاً الى تمكين المدن عبر تطوير خارطة طريق تحقق لها الاستقلال المالي، الى جانب العمل على بناء مدن المستقبل مع التطلع للعمارة المعاصرة من دون فقدان الهوية والجذور التراثية العربية والإسلامية وكذلك السعي للارتقاء بالحياة الثقافية في مجتمعات المدن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المدن العربیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال