شرط واحد للاستحقاق.. تعرف على الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى العمل على دفع حركة النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري، لذلك كان هناك توجيهات صارمه من قبل القيادة السيادية بالعمل على تخفيف العبء عن القطاعات والأنشطة الصناعية الهامة والتي لها دور كبير في توفير المنتجات والسلع للمواطنين، إذ قررت الدولة إعفاء نحو 21 نشاطا اقتصاديا من الضريبة العقارية.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
القطاعات المعفاة من الضريبة العقاريةوترصد «الوطن» في هذا التقرير القطاعات المعفاة من الضريبة العقارية:
- قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني.
- صناعة الغزل والنسيج
- الصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث.
- صناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر.
- مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
- الصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية.
- صناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك.
- الصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية.
- الإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية مصلحة الضرائب القطاع العقاري الانتاج الحيواني من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختفلة .
و أشارت « متى »، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”