شرط واحد للاستحقاق.. تعرف على الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى العمل على دفع حركة النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري، لذلك كان هناك توجيهات صارمه من قبل القيادة السيادية بالعمل على تخفيف العبء عن القطاعات والأنشطة الصناعية الهامة والتي لها دور كبير في توفير المنتجات والسلع للمواطنين، إذ قررت الدولة إعفاء نحو 21 نشاطا اقتصاديا من الضريبة العقارية.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
القطاعات المعفاة من الضريبة العقاريةوترصد «الوطن» في هذا التقرير القطاعات المعفاة من الضريبة العقارية:
- قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني.
- صناعة الغزل والنسيج
- الصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث.
- صناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر.
- مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
- الصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية.
- صناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك.
- الصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية.
- الإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية مصلحة الضرائب القطاع العقاري الانتاج الحيواني من الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات