عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وتأتى هذه الدراسة وفقا لتقرير لمجلس الشيوخ فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.
وأكد التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم كما أنها صناعة هامة جدًا دافعة للنمو، حيث تبلغ عائداتها عالميا نحو 177 مليار دولار وقد تنامت بشكل كبير جدا فى فترة كورونا، ومتوقع أن تصل هذه العائدات إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعنى ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة.
وهذه الصناعة الكاملة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها كما إن هناك آفاقًا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولًا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليَّا وإقليميًّا وعالميًّا كما أن هناك محفزات مبشرة ومتفائلة للمضي قدمًا في هذه الصناعة الوليدة، في ظل الرغبة - الرئاسية - الصادقة في بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم.
وبجانب كونها كصناعة، فهناك جانب اجتماعى وصحة هام جدا، فأكد التقرير أيضا أهمية مواجهة مخاطرها من خلال وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.
وخلصت الدراسة لبعض التوصيات التي من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات مختلفة لتأتي ضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل توجه الدولة نحو انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات القومية وتوفير فرص العمل، تبرز صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الصناعات العابرة للحدود، والتي تساهم في تعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
وقالت النائبة، إن خدمات التعهيد أصبحت أحد أهم أفرع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنه تعرف صناعة تعهيد البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IT/SW Outsourcing) بأنها صناعة البرمجيات لدى الغير، أي أن شركة تعهد إلى شركة أخرى ويمكن أن تكون بدولة أخرى التعهيد الخارجي Offshoring - بتنفيذ تطبيق ما أو برنامج ما لحسابها، وهو نفس المفهوم مع اختلاف الخدمة في التعهيد الخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل مراكز الاتصال، أو تنفيذ برامج لتدريب كوادر بشرية، أو خدمات الدعم الفني. وتعد صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المرتبطة بها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية في مقدمتها البنية الأساسية والموقع الجغرافي، حيث يمر بالدولة المصرية كابلات الاتصالات الدولية.
وأوضحت أنه تمتاز الدولة المصرية بانخفاض نسبى في التكلفة لتلك الصناعة من حيث الأجور والبنية الأساسية، إلى جانب توفر العنصر البشري المؤهل. وتأتي أهمية تلك الصناعة في أنها توفر فرص عمل للكوادر البشرية، وتحقق عوائد مرتفعة من التصدير، كما أنها تنمو بمعدلات سريعة في الاقتصاد المصري والعائد منها يفوق العائد من بعض القطاعات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة وتکنولوجیا المعلومات الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة