إصابة 3 أشقاء في انهيار منزل بالأقصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أنقذت العناية الإلهية ثلاثة اشقاء من الموت المحقق إثر انهيار جزئى بمنزل جنوب الأقصر.
تلقى مدير أمن الأقصر اخطار من مركز شرطة اسنا يفيد بانهيار جزئى بمنزل المواطن “ عبد الحميد سيد ” مقيم بقرية القرايا بمدينة اسنا.
وعلى الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية والأمنية وتبين إصابة ابناء صاحب العقار وهم "منى عبد الحميد" 19 سنة، و"محمد عبد الحميد" 15 سنة، و"محمود عبد الحميد" 13 سنة، مصابين بكدمات وكسور متفرقة .
تحرر محضر ذلك وتم تحويل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصى لتلقى العلاج اللازم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الاجهزة التنفيذية العلاج اللازم العناية الالهية الموت المحقق المصابين أمن الأقصر عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
تدهور صحة السياسي التونسي المسجون عبد الحميد الجلاصي
أكدت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي، أن حالته الصحية متدهورة نتيجة تفاقم معاناته من مرض السرطان وفي ظل غياب الرعاية الصحية المطلوبة بسبب تواجده بالسجن منذ أكثر من سنتين.
وكشفت إبراهيم أن هناك "تهديدا جديا يهدد حياة السجين السياسي"المحتجز قسريا" منذ شباط/ فبراير 2023 ،وأن حالته تتطلب رعاية مستعجلة.
وقالت إبراهيم لـ"عربي21"،إن "إدارة السجن تتعامل بتباطؤ شديد وغير مبرر مع الوضعيات الصحية لعبد الحميد الجلاصي، وهو في خطر كبير".
ولفتت إلى أن "حياة الجلاصي مهددة نتيجة للظروف السجنية والتضييقات التي تسلط عليه وحرمانه من أبسط الضروريات والتي تبلغ أشدها مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
وأكدت أن من بين أسباب تدهور حالة زوجها "الشعور بالضيم نتيجة حرمانه من حريته بتهم مفبركة وحالة التوتر الدائمة التي تفرض عليه خاصة نتيجة حرمانه من الكتب والرسائل.
بدورها قالت حركة"النهضة"،إن"الحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل المهندس عبد الحميد الجلاصي، شهدت تدهورا خطيرا وباتت مهددة".
وأكدت الحركة في بيان لها الثلاثاء،"أنها تحمل السلطة المسؤولية بخصوص الوضع الصحي للجلاصي وكل ما يمكن أن ينجر عن تدهور حالته وعدم تمكينه من العناية والعلاج المطلوبين".
وجددت الحركة دعوتها لإطلاق سراح الجلاصي وكل المعتقلين السياسيين ووضع حد لما يتعرضون له من تعدٍّ على حرياتهم وانتهاك لحقوقهم".
يشار إلى أن الجلاصي من أبرز المناضلين في الساحة السياسية بتونس وتعرض للسجن طيلة 17 عاما ،وهو من أبرز القيادات ومن الصف الأول بحزب "النهضة"،ليتم اعتقاله منذ عامين على خلفية ما يعرف بقضية"التآمر على الدولة"مع عدد من السياسيين المعارضين.
وسيكون الرابع من مارس/آذار القادم، موعدا للنظر في قضية "التآمر"،وتطالب جهات حقوقية والمحامون بجلسة علنية للرأي العام حتى يطلع على القضية،وتزداد المخاوف من أن يصدر القضاء أحكاما قاسية بحق المشمولين بالبحث والبالغ عددهم قرابة 40 شخصا.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان