معبد على أنقاض مسجد تاريخي يكرس الهندوسية ويعزز نفوذ مودي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، مراسم افتتاح معبد هندوسي كبير في مدينة أيوديا (شمال) "للمعبود الهندوسي رام" أُقيم في نفس موقع مسجد تاريخي هدمه متطرفون هندوس قبل ثلاثة عقود، ضمن أعمال عنف لا تزال تطارد المسلمين على أيدي الأغلبية الهندوسية.
وافتتاح المعبد هو خطوة سياسية تعزز نفوذ مودي وشعبية حزبه "بهاراتيا جاناتا"، قبل أشهر من انتخابات حاسمة، بالإضافة إلى تكريس تحول الهند من "جمهورية علمانية إلى أمة هندوسية"، بحسب تقرير لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية (The New York Times) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضافت أن "المعبد شُيد بتكلفة نحو 250 مليون دولار، وهو مركز أساسي للهندوس الذين يعتقدون أن "الآلة رام" ولد في المكان نفسه الذي بنى فيه مسلمو المغول مسجد بابري في القرن السادس عشر على أنقاض معبد".
وهدم متطرفون هندوس المسجد، في ديسمبر/ كانون الأول 1992؛ مما أثار أعمال شغب أودت بحياة أكثر من 2000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وقد اتُهم مودي، الذي كان آنذاك رئيسًا لوزراء ولاية جوجارات، بالتواطؤ في أعمال الشغب، على الرغم من أن القضاء برأه لاحقا من ارتكاب أي مخالفات.
وقالت الصحيفة إنه "بالنسبة لمسلمي الهند، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، فقد أدى معبد رام إلى تعزيز الشعور باليأس والتفكك (...) والطريقة التي تم بها هدم المسجد تشكل سابقة للإفلات من العقاب".
وأضافت أنه "في أعقاب التوترات الدينية، تم إعدام مسلمين متهمين بذبح أو نقل أبقار (مقدسة لدى الهندوس).. وتمت تسوية منازل مسلمين بالأرض من جانب مسؤولين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
اقرأ أيضاً
مودي يعبّد طريقه السياسي بدماء المسلمين: ديمقراطية الهند نحو الفاشية
حملة انتخابية
و"قد رَكب الجناح اليميني الهندوسي حركة بناء المعبد، ليصبح القوة السياسية المهيمنة في الهند، ويمثل افتتاح المعبد، الذي تم بناؤه على مساحة 70 فدانا، البداية غير الرسمية لحملة مودي لولاية ثالثة عبر انتخابات متوقعة في الربيع"، كما زادت الصحيفة.
وقالت إن "مودي سيكون نجم افتتاح المعبد، الذي شبهه القوميون الهندوس بالفاتيكان ومكة، مما يجسد طمس الخطوط القديمة لليمين".
وتابعت: "الآباء المؤسسون للهند بذلوا جهودا كبيرة لإبقاء الدولة بعيدة عن الدين؛ للحفاظ على تماسك البلاد بعد إراقة الدماء الطائفية الناجمة عن تقسيم عام 1947، الذي فصّل باكستان عن الهند".
واستدركت" لكن مودي، الزعيم الأقوى في البلاد منذ عقود، فعل العكس بلا خجل (..) ووصفه رئيس حزبه مؤخرا بأنه "ملك الآلهة". وقبل افتتاح المعبد، تمت تغطية المدينة بملصقات ولوحات إعلانية تحمل صور رام ومودي".
اقرأ أيضاً
الهند: "مزادات" هندوسية وهمية لبيع نساء مسلمات وإسكاتهن
أشبه بالكفر
و"من خلال الخلط بين الدين والسياسة والاستفادة من الموارد الهائلة المتاحة لخدمته، نجح مودي في تحقيق ما لم يتمكن أسلافه من تحقيقه، وهو تحويل المجتمع الهندي المتنوع إلى كتلة متراصة خلفه، وبات استجوابه يعني التشكيك في القيم الهندوسية، وهذا أشبه بالكفر"، وفقا للصحيفة.
وقال مانوج كومار جها، وهو برلماني معارض وأستاذ بجامعة دلهي، إنه "في حين أن المعارضة قد تطيح ذات يوم بحزب بهاراتيا جاناتا، فإن إعادة تحول الدولة والمجتمع سيستغرق عقودا على الأقل".
وأردف أن "الفوز في الانتخابات يمكن أن يكون حسابيا، لكن المعركة تدور في عالم علم النفس، أي التمزق النفسي والتمزق الاجتماع. وكما تأسست باكستان المسلمة كدولة لمجموعة دينية واحدة، فإن الهند تحاكي باكستان الآن، ولكن بعد فوات الأوان".
و"ولادة الهند كجمهورية علمانية كانت مشروعا مثاليا نفذه قادتها المؤسسون، وبينهم الزعيم غاندي وأول رئيس وزراء جواهر لال نهرو. ومع أخذ التنوع الذي تتسم به البلاد في الاعتبار، فقد حددوا الدولة العلمانية ليس باعتبارها الدولة التي تستبعد الدين، بل الدولة التي تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأديان"، كما لفتت الصحيفة.
اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: الهند باتت مكانًا خطرًا بالنسبة للمسلمين بسبب مودي
المصدر | ذا نيويورك تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهند مودي الهندوسية معبد مسجد تاريخي بابري مسلمون افتتاح المعبد
إقرأ أيضاً:
تداعيات معارك ترامب.. الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان نفوذها في القارة مع توسّع نفوذ الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فيتنام وتايلاند وماليزيا تتجه إلى بكين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية.. وواشنطن تبدو أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقرإصرار الرئيس الأمريكى على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية أفقد الثقة فى البيت الأبيض كشريك أمنى موثوق
فى عهد الرئيس دونالد ترامب، انحرفت السياسة الأمريكية تجاه آسيا إلى اتجاه غير متماسك وغير مُجدٍ، ما أدى إلى تفاقم التحديات التى تدفع المنطقة نحو الصين. هذا التحول، الذى اتسم بالرسوم الجمركية والعزلة الاقتصادية الذاتية والسياسة الخارجية غير المتوقعة، يهدد بتقويض الأمن والقيادة الاقتصادية للولايات المتحدة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى منطقة كانت دائمًا حجر الزاوية فى النفوذ الأمريكي.
لأكثر من سبعة عقود، اعتمدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الولايات المتحدة كضامن أمنى وشريك اقتصادى رئيسي. ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، تعطلت هذه الديناميكية. فالصعود السريع للصين كقوة اقتصادية جعلها الشريك التجارى المهيمن للعديد من دول المنطقة، ما قلل من نفوذ الولايات المتحدة. لقد ساهم فرض ترامب تعريفات جمركية صارمة على الصين، وخطابه "أمريكا أولًا"، وانسحابه من اتفاقيات تجارية رئيسية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، فى تسريع هذا التراجع الأمريكى. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، حلت الصين محل الولايات المتحدة كشريك تجارى رئيسى لمعظم الدول الآسيوية، حيث نمت التجارة البينية إلى ما يقرب من ٦٠٪ من إجمالى التجارة فى آسيا.
فى حين أن سياسات ترامب التجارية تهدف إلى كبح هيمنة الصين وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الجهود كانت غير متسقة وغير فعالة إلى حد كبير. كان الهدف من التعريفات الجمركية هو الإضرار بالصين، لكنها عطّلت أيضًا الأعمال التجارية فى جميع أنحاء آسيا، وخاصة فى دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا، التى أصبحت وجهات مهمة لإعادة التصنيع إلى الوطن فى إطار مبادرة "الصين +١". وبينما تكافح هذه الدول للتكيف مع المشهد التجارى المتغير، يتجه الكثير منها إلى الصين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية، حيث تبدو الولايات المتحدة أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقر.
السياسة الأمنية
فيما يتعلق بالتعاون العسكري، لا تزال السياسة الأمنية الأمريكية جزءًا أساسيًا من علاقتها مع حلفائها الآسيويين. تواصل الولايات المتحدة دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين فى جهودها لمواجهة ما تسميه "التدخل الصيني"، لا سيما فى بحر الصين الجنوبى وعلى طول محيط تايوان. ومع ذلك، فإن دمج سياسات ترامب الاقتصادية مع التزاماته الأمنية خلق انطباعًا بعدم الاتساق.. على سبيل المثال، أرسلت مطالبات ترامب لليابان بزيادة نفقاتها الدفاعية، مع الضغط عليها فى الوقت نفسه بشأن التجارة، إشارات متضاربة. كما أدت التوترات مع كوريا الجنوبية بشأن تكلفة تمركز القوات الأمريكية وقضية الإنفاق الدفاعى إلى تصدعات فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، فإن إصرار ترامب على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية، والذى تجلى مؤخرًا فى نهجه تجاه اليابان، قد قوّض الثقة فى الولايات المتحدة كشريك أمنى موثوق. مع تزايد الضغوط الصينية على القوى الإقليمية، يتضاءل ثقتها بالدعم الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بمخاوف وجودية مثل أمن تايوان. ويزيد عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب الخارجية من حالة عدم اليقين.
كما أدى نهج ترامب إلى تراجع كبير فى القوة الناعمة الأمريكية فى المنطقة. ويشير تفكيك وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإذاعة صوت أمريكا، اللتين دأبتا على الترويج للقيم والثقافة الأمريكية، إلى تراجع فى القيادة العالمية. وقد ترك هذا الانسحاب فراغًا تسعى الصين جاهدةً لملئه، مستخدمةً مبادرة الحزام والطريق وغيرها من الجهود الدبلوماسية لكسب النفوذ فى آسيا وخارجها.
كان التأثير النفسى على الحلفاء عميقًا. فعلى سبيل المثال، أعرب وزير الدفاع السنغافورى عن أسفه لتحول الولايات المتحدة من "محرر" إلى "مُخرب كبير"، بينما أعرب رئيس الوزراء الأسترالى السابق مالكولم تورنبول عن مخاوفه من أن قيم الولايات المتحدة لم تعد تتوافق مع قيم أستراليا. تتزايد شيوع هذه المشاعر فى منطقة كانت تعتبر الولايات المتحدة شريكًا لا غنى عنه.
تنظيم الصفوف
ردًا على تحوّل دور الولايات المتحدة، تتجه العديد من الدول الآسيوية نحو الصين للتجارة والاستثمار، حتى أن بعضها يناقش اتفاقيات تجارية جديدة قد تستبعد الولايات المتحدة. ويُعدّ سعى الصين للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وجهودها للتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن اتفاقية تجارية ثلاثية، من المؤشرات الرئيسية على هذه الديناميكية الإقليمية الجديدة. إن النفوذ الاقتصادى للصين، إلى جانب توسع نفوذها العسكري، يضعها فى موقع اللاعب الأهم فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُبقى الولايات المتحدة مهمّشة بشكل متزايد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد احتمالية التخلى عن الدولار الأمريكى فى التجارة الدولية يُقوّض الهيمنة المالية العالمية للولايات المتحدة بشكل أكبر. ومع سعى البلدان إلى إيجاد بدائل للدولار، وخاصة فى تعاملاتها مع الصين، فإن نفوذ الولايات المتحدة فى آسيا قد يتضاءل بشكل أكبر.
عواقب استراتيجية
أحدثت سياسات ترامب مفارقة فى آسيا. ففى حين أن موقف إدارته المتشدد ضد الصين قد زاد من حدة التنافس بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه دفع أيضًا العديد من الدول الآسيوية إلى التقارب مع الصين اقتصاديًا ودبلوماسيًا. ومن خلال تقويض العلاقات التجارية والقوة الناعمة، ومطالبة حلفائها بالمزيد من الإنفاق الدفاعي، أضعف ترامب، دون قصد، مكانة الولايات المتحدة فى المنطقة. ومع استمرار الصين فى تعزيز نفوذها، تُخاطر الولايات المتحدة بالتهميش فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتزايد عدم اليقين بشأن دورها كشريك اقتصادى وأمنى رائد.
لكى تستعيد الولايات المتحدة مكانتها فى آسيا، يجب عليها إعادة تقييم نهجها، والانتقال من التعريفات الجمركية والمواجهة إلى استراتيجية أكثر توازنًا تُعيد إشراك المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، والالتزامات الأمنية الثابتة. إذا لم يحدث هذا التحول، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها فى دور متضائل، مع هيمنة الصين الراسخة على مستقبل آسيا.
*فورين بوليسى