المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق ، ومنع الغش التجاري والإحتكار، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات .
والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، حيث وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.
من جانبها ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز، ( المنيا - بني مزار - مطاي) شمال المحافظة ، من ضبط ١١٣ مخالفة تموينية ، خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ، منها، 74 مخالفة بقري، (صفط الخمار- دمشير- تلة) ، و17 مخالفة بقرية صندفا التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وتحرير 22 مخالفة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ، بقطاع أبوعزيز بمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، تنوعت ما بين ، ( بيع بأزيد من السعر- ذبح خارج السلخانة ـ عدم نظافة – عدم وجود ميزان حساس ـ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مراكز (ملوي- أبوقرقاص- ديرمواس ) جنوب المنيا ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية لتحقيق الإنضباط بالأسواق ، والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، حيث تم تحرير 138 مخالفة تموينية منها، 29 مخالفة بالأسواق بمركز ومدينة ملوي ، و 61 مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و38 مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودة الخبز المنتج، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الرقابة الاسواق أخبار محافظة المنيا بمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.
وتابع أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60 % من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية، معقبا: “ الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة