سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة.. زيادة أكثر من 2000 جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شهد سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة، بحسب مزاد القطن الذي انعقد خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في سعر القنطار الواحد تجاوز 2000 جنيه بحسب الصنف، وسط فرحة المزارعين بالزيادة الجديدة، فيما جرى بيع نحو 9188 قنطارًا معبئة داخل 6607 أكياس، النسبة الأكبر منها لصنف «جيزة 86» بإجمالي 5943 كيسًا، يليه صنف «جيزة 94» بعدد 411 كيسًا، يليه صنف «جيزة 96» بعدد 353 كيسًا.
وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة والإسكندرية، وذلك لكل صنف على حدة.
وارتفع سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة، إذ جاءت الزيادات، وفقًا لبيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري المعروضة بالمزاد رقم 7، كالتالي:
- صنف «جيزة 86 إكثار»: تراوح السعر في مراكز تجميع أبو حمص لنوع «إكثار أ» ما بين 14400 وحتى 14700 جنيه.
- وتراوح سعر قنطار القطن في مراكز تجميع أبو حمص لنوع «إكثار ب» بين 14520 وحتى 14700 جنيه، إذ جرى بيع 2325 كيسًا بإجمالي 3241 قنطارًا.
- كما جرى بيع نوع «إكثار BCI» بسعر 14540 جنيهًا، وبيع 612 كيسًا بوزن 821 قنطارًا.
وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم، صنف «جيزة 86 تجاري»، جرى بيع 3006 أكياس بوزن 4189 قنطارًا من القطن التجاري، و5943 كيسًا بوزن 8251 من صنف جيزة 86 في مزاد القطن الأخير، كالآتي:
- شبراخيت: 14420 جنيهًا.
- المحمودية: تراوح بين 14460 و14520 جنيهًا.
- الدلنجات: تراوح من 14700 إلى 14720 جنيهًا.
- حوش عيسى: 14500 جنيه.
- دمنهور: تراوح بين 14320 وحتى 14540 جنيهًا.
- إدكو: 14580 جنيهًا.
- كفر الدوار: تراوح بين 14600 وحتى 14820 جنيهًا.
- الرحمانية: سجل 14620 جنيهًا.
وفيما يخص سعر قنطار القطن في البحيرة، صنف «جيزة 94 تجاري» فإنّه سجل 14260 جنيهًا، إذ جرى بيع 411 كيسًا بوزن 570 قنطارًا في مراكز إدكو، والمحمودية، وكفر الدوار.
وسجل صنف «جيزة 96 تجاري»، 15300 جنيه، إذ جرى بيع 253 كيسًا بوزن 367 قنطارًا في مركزي كفر الدوار، والمحمودية.
وبلغ سعر قنطار القطن في الإسكندرية، لصنف «جيزة 86 تجاري»، 14640 جنيهًا، إذ جرى بيع 91 كيسًا بوزن 141 قنطارًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن اليوم 2024 مزاد القطن اليوم سعر قنطار القطن الیوم سعر قنطار القطن فی فی البحیرة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).