“الحويج” يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الحويج” يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة، الوطن متابعات بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج خلال لقائه نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الحويج” يبحث عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/متابعات
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج خلال لقائه نائب سفير المملكة البريطانية لدى ليبيا كاترينا وايلد، آلية عودة الشركات البريطانية واستئناف المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بمختلف المناطق.
واستعرض اللقاء بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة نتائج زيارة الوفد البريطاني إلى مدينة بنغازي والترتيبات الجارية لتنظيم زيارة الوفد إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد الحويج على أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة الليبية البريطانية بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور مجلس أصحاب الاعمال الليبي البريطاني لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية وعقد شراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
حيث أبدت وايلد رغبة المملكة المتحدة البريطانية في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات التجارة والاستثمار والمواصلات والمناطق الحرة والطاقات المتجددة، كما أكدت حرص الشركات البريطانية لاستئناف نشاطها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الاعمار ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بين الإدارات المختصة بالوزارة والملحقية التجارية بالسفارة البريطانية لدى دولة ليبيا وتنظيم لقاءات ثنائية تضم الفاعليات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن