ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ12.5%.. والتضخم عند 6.1 بالمئة في 2023 (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة خلال سنة 2023، مقارنة مع 2022، وسط استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وبالتزامن مع الجفاف للسنة الخامسة على التوالي.
وقالت المندوبية السامية للخطيط في مذكرة لها اليوم الإثنين، إن التضخم البالغ 6.1 بالمئة في 2023، يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.
وأوضحت المندوبية، أن “نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاعبـ0.1 بالمائة بالنسبة لـ”النقل” وبـ5.7 بالمائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
مذكرة المندوبية، قالت إن “الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2023 عرف انخفاضا بـ0.1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2023 قد سجل ارتفاعا قدره 6.1 بالمائة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 5,9 بالمائة”.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2023، انخفاضا بـ0.1 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.2 بالمائة، الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 بالمائة”,
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبرودجنبر2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ2.6 بالمائة و”الفواكه” بـ2.5 بالمائة و”الخضر” بـ1.5 بالمائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ1.6 بالمائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0.5 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.2 بالمائة.
كلمات دلالية التضخم، مندوبية التخطيط، ارتفاع الأسعار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقم الاستدلالی بـ0 1 بالمائة
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني الأوكراني يرفع سعر الفائدة ويحذر من تضخم متصاعد مع استمرار الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الوطني الأوكراني عن رفع سعر الفائدة الرئيسي من 13 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سنويا، في خطوة تهدف إلى مواجهة تسارع معدلات التضخم واستقرار التوقعات الاقتصادية.
وجاء هذا القرار بعد تسجيل التضخم السنوي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 11.2 بالمائة في نوفمبر، مقارنة بالشهور السابقة، كما تسارعت معدلات التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لتصل إلى 9.3 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن موجة التضخم الحالية بدأت تكتسب خصائص أساسية مقلقة"، محذرا من أن تركيز المواطنين على ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التوقعات التضخمية في المستقبل.
ورغم الضغوط التضخمية الحالية، يتوقع البنك الوطني الأوكراني أن تشهد الأسعار تباطؤا تدريجيا في عام 2025 مع اقتراب معدلات التضخم من هدف البنك البالغ 5 بالمائة.
وأرجع البنك ذلك إلى استمرار المساعدات المالية الدولية الكافية خلال العام المقبل، والتي ستتيح تمويل عجز الميزانية دون اللجوء إلى طباعة النقود، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي.
ومع ذلك، أكد البنك أن الحرب المستمرة تظل الخطر الأكبر على مسار التضخم وتعافي الاقتصاد الأوكراني، مشددا على التزامه بسياسة نقدية مشددة، لافتا إلى أنه قد يلجأ إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لمجلس السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية أو اختلت توقعات التضخم، كما أكد البنك أنه سيواصل اتخاذ إجراءات حاسة لمواجهة أى مؤشرات لضغوط تضخمية مستمرة حفاظا على الاستقرار الاقتصادى في البلاد.
وخلال اجتماع مع السلطات المحلية والإقليمية التابعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة خصصت 177 مليار دولار لأوكرانيا، إلا أن حزمة المساعدات الكاملة لم تصل بعد إلى بلاده.
ودعا زيلينسكي المجتمعات الأوكرانية التي لديها شراكات أمريكية إلى المناداة بالتسليم السريع للمساعدات الأمريكية، مسلطا الضوء على أهمية نقل معلومات دقيقة إلى شركاء الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد هي المانح الرئيسي لأوكرانيا، معربا عن تفاؤله في أن يستمر هذا الدعم القوي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال