وزير التنمية المحلية: مشروع كتشنر خلق منظومة متكاملة للنظافة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عبر الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.
وأكد مساعد الوزير، على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاث المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، كما أكد الدكتور هشام الهلباوي على حرص السيد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتى الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو، حيث وقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ، والمهندس علاء الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية و فريق استشارى دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
كما أعرب المهندس علاء الصباغ عن سعادته بالتعامل مع الوزارة فى هذا المشروع الهام من خلال تنفيذ انشاء 2 محطة وسيطة بالغربية والدقهلية ، ووعد بالانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الجيزة.
وفى بداية اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات الخدمية ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضررة دفع وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية ، مع أهمية وضع برنامج زمني لنهوها بالكامل وسرعة إنجازها مع مراعاة المعايير الفنية خلال تنفيذ المشروعات لتحقيق أعلى استفادة من مخصصات الخطة الإستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق تليق بطموحات المواطنين من أهالى محافظة الجيزة.
وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أى معوقات أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المحددة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مع محافظ الجيزة على بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء فى ضوء التسهيلات والتيسيرات التى أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة خلال الفترة الماضية وكذا متابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة .
كما تطرق اللقاء كذلك الى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الجيزة فى مركزي الصف وأطفيح ، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية سرعة الانتهاء من باقى المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين بالقرى المستهدفة.
وأوضح المهندس عادل النجار أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها داخل 42 قرية فى المركزين يصل إلى أكثر من 890 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، و ما تم تنفيذه من هذه المشروعات وصل إلى 625 مشروعاً، وجار الانتهاء من 246 مشروعاً، والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
كما استعرض وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة جهود المحافظة الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وما تم توفيره من قطع أراض لازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء