معيط: الخزانة العامة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة ضريبة عقارية لأنشطة إنتاجية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الضريبة العقارية الخزانة العامة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الخزانة العامة
إقرأ أيضاً:
سوبيانتو: 900 مليار دولار قيمة صندوق إندونيسيا السيادي
دبي: «الخليج»
كشف برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أن التقييم الأولي للصندوق السيادي في بلاده يبلغ نحو 900 مليار دولار، جاء ذلك خلال جلسة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، حاوره فيها راي داليو، المؤسس لـ «بريدج وتر للاستثمار».
وقال سوبيانتو: «إن الصندوق السيادي الذي صادق عليه برلمان بلاده تحت اسم (طاقة المستقبل لإندونيسيا) سيكون أداة رئيسية في استثمار الأموال بكفاءة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق عوائد ممتازة»، وتوقَّع أن يكون للصندوق تأثير كبير، إذ يتم التخطيط لإطلاق بين 15 و20 مشروعاً استراتيجياً جديداً ستحقق قيمة اقتصادية كبيرة.
وأعلن الرئيس الإندونيسي عن فتح بلاده أمام الاستثمار الأجنبي في عدة مجالات استراتيجية، داعياً المستثمرين للمشاركة في «بناء مستقبل مزدهر لبلادنا» وحدد عدة قطاعات استراتيجية أمام الاستثمار الأجنبي، في مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة.
وقال: «نفتح قطاع الرعاية الصحية أمام المستثمرين الأجانب، مما يتيح للمؤسسات الطبية العالمية إنشاء مستشفيات ومراكز طبية متقدمة في إندونيسيا. ونرحب بالمؤسسات الرائدة في هذا المجال».
وفي ما يتعلق بالتعليم، أوضح أنه «أصبح بإمكان المؤسسات التعليمية الأجنبية افتتاح جامعات ومدارس في إندونيسيا، مما يمنح طلابنا فرصة التعلم في بيئة أكاديمية عالمية دون الحاجة إلى السفر للخارج».
وعن قطاع البنية التحتية، قال: «تمت إتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار عبر نظام «التشييد والتشغيل ونقل الملكية» (BOT)، مما يعني أن الشركات يمكنها بناء المشاريع، وتشغيلها لفترة زمنية محددة، ثم نقلها للحكومة الإندونيسية».
واستشهد سوبيانتو بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في تحقيق التنمية، قائلاً: «نحن نأخذ أفضل النماذج من الإمارات وقطر والصين وفيتنام وسنغافورة، ونتعلم من أفضل الممارسات العالمية. ولهذا السبب، نرحب بالشراكات مع الدول التي تمتلك القدرات الفكرية والموارد للمساهمة في تطوير بلادنا».
وقال: «هدفنا ليس فقط إقامة علاقات دبلوماسية، بل عقد شراكات حقيقية تعود بالنفع على جميع الأطراف، شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
وتحدَّث سوبيانتو عن أنه عندما يرى المواطنون أن الحكومة عازمة على التصدي للتحديات وتخفيف الأعباء، فإنهم يقدمون دعمهم الكامل، فالحكم الرشيد هو المفتاح وبعد 100 يوم فقط من تولي منصبي، تمكنت من توفير 20 مليار دولار، وأنا واثق بأنه لو لم أوفّر هذا المبلغ، لكان قد تبخر بلا أثر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين