عرقل عملية الحجز للكثيرين.. طلب إحاطة بشأن وقوع سيستم حجز وحدات الإسكان المتميز
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن طرح بنك الإسكان والتعمير مشروع إسكاني للشباب يسمى "مشروع الإسكان ذات الطابع المتميز".
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "إن السيستم لم يسمح بدخول المشتركين ويخرجهم أكثر من مرة.
وأشارت النائبة إلى أن الشباب بعد ساعتين من الطرح كتبوا على المواقع أنهم محتاجون لهذه الشقق، فوجدوا السماسرة يعرضونها للبيع وأكثر من عرض، متسائلة: "هل يعقل أن تضيع جهود الدولة الاجتماعية لمعاونة الشباب على حفنة من السماسرة"؟.
وتابعت النائبة الدكتورة إيرين سعيد: "إن إحساس الشاب باقترابه من حلمه وفي لحظة يجد نفسه في يد من لا يستحق ويساومه عليه.. أمر يتطلب مزيد من الرقابة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب بنك الاسكان والتعمير طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل