برلماني: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الصومال دليل على موقف مصر الريادي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ أحمد، وعقدهما مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية وإعلان عدة رسائل هامة لإثيوبيا، دليل على موقف مصر الريادي والتاريخي لدعم دول القارة السمراء.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن مصر ستتولى الدفاع عن حقوق الصومال وترفض أية تحركات نحو الأراضي الصومالية من الجانب الإثيوبي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية الصومالية تتسم بالقوة والمتانة وهي علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة، موضحًا أن دولة الصومال تعد واحدة من أهم دول القرن الأفريقي التي تلعب دورا كبيرا في التحكم بمضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس وهو ما زاد من أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية بالنسبة لمصر.
نويصر: مصر لها دور كبير في دعم دولة الصومالولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لها دور كبير في دعم دولة الصومال في الفترة عقب الاستقلال في مختلف المجالات لا سيما في مجال التعليم حيث تواجدت المدارس والمدرسون، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال يسهم في تهديد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصومال السيسي مصر والصومال إفريقيا
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة يتفقان على تعيين إدارة جديدة لـالمركزي الليبي
أعلنت البعثة الأممية لدي ليبيا، الأربعاء، توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة، لاتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، وذلك ضمن المباحثات التي ترعاها لحل أزمة ألمت بالمصرف قبل أكثر من شهر.
وقالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، : "في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تنظمها البعثة لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".
في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
وقد وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول… pic.twitter.com/n1tEdv6V8I — UNSMIL (@UNSMILibya) September 25, 2024
ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.
ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد الليبي، لا سيما أن مصارف دولية أوقفت التعامل مع المصرف المركزي الليبي، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة، وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، للتوصل إلى توافق، وهو ما أيده مجلس الأمن عبر بيان.
وفي حين لم يشر بيان البعثة لموقف المجلس الرئاسي المشارك في المشاورات، إلا أن رئيس المجلس محمد المنفي دعا قبل ثلاثة أسابيع مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهو الأمر الذي يسعى له المجلسان خلال هذه المباحثات.
وأكدت البعثة توقيع "الطرفين على اتفاق مبدئي بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية، لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي".
وأوضحت أنها ستستضيف "حفل التوقيع غدا الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا".
وإلي جانب أزمة البنك المركزي، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومدن بالجنوب.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام