خطوات إنهاء التعاقد مع «مياه الدقهلية».. بينها سداد الرسوم المقررة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يتطلع كثير من المواطنين في محافظة الدقهلية، إلى معرفة كيفية إنهاء التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إذ حددت الشركة، عددًا من الخطوات لإنهاء التعاقد والأوراق المطلوبة.
وأشارت الشركة في بيان، إلى أنّه يجب على المواطنين، عمل 5 خطوات من أجل إنهاء التعاقد في أحد فروعها كالآتي:
خطوات إنهاء التعاقد مع «مياه الدقهلية»- استيفاء العميل أو المنافع طلب رفع العداد.
- سداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إنّ وُجد.
- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.
- إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.
- إيقاف إصدار الفواتير.
أوراق إنهاء التعاقد مع «مياه الدقهلية»- طلب الخدمة من العميل والمجتمع.
- بطاقة الرقم القومي.
- آخر فاتورة مصدرة للعميل.
- آخر قراءة العداد قبل رفعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد مياه مياه الدقهلية محافظة الدقهلية فاتورة مياه الدقهلية إنهاء التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا