بعد أزمة الصومال وإثيوبيا.. على ماذا ينص اتفاق الدفاع العربي المشترك؟

استحوذت اتفاق الدفاع العربي المشترك على اهتمام الكثيرين منذ أمس، بعد أن تطرق إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إطار الحديث عن أزمة «صومالي لاند» وتوقيع إثيوبيا مع الأخيرة اتفاقا لاستخدام أحد موانيها.

وفي ظل حديث «أديس أبابا» كذلك عن دراستها الاعتراف باستقلال أرض الصومال أو «صومالي لاند»، شدد الرئيس السيسي خلال تصريحاته على أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، مشيراً إلى أن الصومال عضو بجامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها.

أهم المعلومات حول اتفاق الدفاع المشترك

ويعود ظهور اتفاق الدفاع العربي المشترك إلى عام 1950، عندما أبرمته مصر ولبنان وسوريا والأردن والعراق والسعودية واليمن، أي ضم 7 دول عربية وقتها، إلا أن الدول العربية واصلت الانضمام له تباعا ومن بينها دولة الصومال كدولة عضو في جامعة الدول العربية.

في هذا السياق، يقول محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اتفاق الدفاع العربي المشترك يتكون من 13 بندا، وخلاصته أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الموقعة عليه يشكل اعتداء على جميع الدول، لا سيما في حالات الاعتداء العسكري أو المساس بسيادة إحدى الدول الموقعة على الاتفاق.

وأوضح «الشريف» أنه في إطار التنفيذ لهذا الاتفاق، فإنه إذا تعرضت دول من الموقعين إلى اعتداء، فإن هذه الدول سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي يمكنها استخدام كل الأدوات لإزالة هذا الاعتداء أو الدفاع عن الدولة المعتدى عليها بما في ذلك القوة العسكرية المسلحة، مع إمكانية التشاور بين دول الاتفاق لتوحيد الخطط بشأن التدابير التي تتخذ لمواجهة هذا الاعتداء.

ولفت الخبير السياسي إلى أنه في سبيل ذلك تم تشكيل مجلس الدفاع العربي المشترك والذي يتخذ قراراته بأغلبية الثلثين عكس قرارت الجامعة العربية التي تتطلب الأغلبية، موضحا أن الدولة المعتدى عليها تقدم طلبا للمجلس من أجل تفعيل اتفاق الدفاع العربي المشترك، وفي حال موافقته يتم إحالة الأمر إلى جامعة الدول العربية للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها سواء عسكرية أو اقتصادية.

هل تم تنفيذ اتفاق الدفاع العربي المشترك من قبل؟

وحول ما إذا كانت هناك حالات شهدت تنفيذ اتفاق الدفاع العربي المشترك، يقول «الشريف» إنه ليست هناك حالة يمكن القول إنه قد طبقت فيها الاتفاقية، لكن ربما حرب تحرير الكويت عام 1991 من الغزو العراقي شاركت فيها دول عربية مثل مصر في إطارها.

وأوضح كذلك أنه في عام 2015 كان هناك بروتوكول صادر عن جامعة الدول العربية لتشكيل قوة عربية مشتركة في إطار اتفاق الدفاع العربي المشترك، ومهام هذه القوة وفق البروتوكول المساهمة في جهود الإغاثة وجهود مكافحة الإرهاب وحالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ وحماية المدنيين في حالات النزاعات المسلحة.

المصدر: الوطن