بعد أزمة الصومال وإثيوبيا.. على ماذا ينص اتفاق الدفاع العربي المشترك؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استحوذت اتفاق الدفاع العربي المشترك على اهتمام الكثيرين منذ أمس، بعد أن تطرق إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إطار الحديث عن أزمة «صومالي لاند» وتوقيع إثيوبيا مع الأخيرة اتفاقا لاستخدام أحد موانيها.
وفي ظل حديث «أديس أبابا» كذلك عن دراستها الاعتراف باستقلال أرض الصومال أو «صومالي لاند»، شدد الرئيس السيسي خلال تصريحاته على أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، مشيراً إلى أن الصومال عضو بجامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها.
ويعود ظهور اتفاق الدفاع العربي المشترك إلى عام 1950، عندما أبرمته مصر ولبنان وسوريا والأردن والعراق والسعودية واليمن، أي ضم 7 دول عربية وقتها، إلا أن الدول العربية واصلت الانضمام له تباعا ومن بينها دولة الصومال كدولة عضو في جامعة الدول العربية.
في هذا السياق، يقول محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اتفاق الدفاع العربي المشترك يتكون من 13 بندا، وخلاصته أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الموقعة عليه يشكل اعتداء على جميع الدول، لا سيما في حالات الاعتداء العسكري أو المساس بسيادة إحدى الدول الموقعة على الاتفاق.
وأوضح «الشريف» أنه في إطار التنفيذ لهذا الاتفاق، فإنه إذا تعرضت دول من الموقعين إلى اعتداء، فإن هذه الدول سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي يمكنها استخدام كل الأدوات لإزالة هذا الاعتداء أو الدفاع عن الدولة المعتدى عليها بما في ذلك القوة العسكرية المسلحة، مع إمكانية التشاور بين دول الاتفاق لتوحيد الخطط بشأن التدابير التي تتخذ لمواجهة هذا الاعتداء.
ولفت الخبير السياسي إلى أنه في سبيل ذلك تم تشكيل مجلس الدفاع العربي المشترك والذي يتخذ قراراته بأغلبية الثلثين عكس قرارت الجامعة العربية التي تتطلب الأغلبية، موضحا أن الدولة المعتدى عليها تقدم طلبا للمجلس من أجل تفعيل اتفاق الدفاع العربي المشترك، وفي حال موافقته يتم إحالة الأمر إلى جامعة الدول العربية للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها سواء عسكرية أو اقتصادية.
وحول ما إذا كانت هناك حالات شهدت تنفيذ اتفاق الدفاع العربي المشترك، يقول «الشريف» إنه ليست هناك حالة يمكن القول إنه قد طبقت فيها الاتفاقية، لكن ربما حرب تحرير الكويت عام 1991 من الغزو العراقي شاركت فيها دول عربية مثل مصر في إطارها.
وأوضح كذلك أنه في عام 2015 كان هناك بروتوكول صادر عن جامعة الدول العربية لتشكيل قوة عربية مشتركة في إطار اتفاق الدفاع العربي المشترك، ومهام هذه القوة وفق البروتوكول المساهمة في جهود الإغاثة وجهود مكافحة الإرهاب وحالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ وحماية المدنيين في حالات النزاعات المسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصومال اتفاق الدفاع المشترك إثيوبيا صومالي لاند الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية