هيئة التنمية الصناعية تبحث مع «المدن الأردنية» تعزيز الاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفداً من شركة المدن الصناعية من دولة الأردن ، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وذلك في اطار الزيارة الرسمية للوفد برئاسة الدكتور لؤي سحويل رئيس مجلس إدارة الشركة على مدار 3 ايام زار خلالها عددا من المدن الصناعية فضلا عن عدد من الجهات الحكومية في مصر.
هذا وقد استقبل الوفد نائبا عن رئيس الهيئة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية ، بحضور عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية والمهندس علاء زريقات مساعد مدير عام العمليات بالشركة.
وخلال الاجتماع اكد نائب رئيس الهيئة على عمق العلاقات بين مصر والأردن عبر التاريخ سواءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على توجه الدولة نحو التكامل الصناعي مع الاشقاء العرب في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة وخلق فرص استثمارية مشتركة.
كما استعرض م. حازم عنان الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي واهم المجهودات التي قامت بها الهيئة في اتاحة التيسيرات لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تطبيق التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات ، وجهود الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر .
و قام بعرض ما تقوم به الهيئة في مجال انشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص في الادارة والتشغيل والترويج لتلك المناطق محليا وعالميا من خلال المطور الصناعي.. فضلا عن مساعي الهيئة في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء 17 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة.
من جهته اكد رئيس شركة المدن الصناعية الأردنية على أهمية الزيارة الى مصر للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي يتجاوز الرسميات والبروتوكولات الى علاقات اعمق على مستوى القطاع الخاص و مستثمري الجانبين، مقترحا التنسيق مع الهيئة لتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والاردنيين .
هذا وقد تم اعداد زيارات ميدانية للوفد الاردني على مدار ثلاثة أيام رافقهم فيها ممثلين عن الهيئة حيث قاموا بزيارة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتفقدوا خطوط انتاج الشركة السويسرية للملابس الجاهزة ومصنع فريش للأجهزة المنزلية والثلاجات ومصنع حلواني اخوان للصناعات الغذائية ، كما تم عقد اجتماع بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور ايمن رضا الأمين العام للجمعية وتم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين على مستوى الاستثمار الصناعي المشترك وخاصة في مجال الامن الغذائي وقطاع الملابس ، وتتويج ذلك التعاون من خلال اقتراح بروتوكول ثلاثي بين الشركة والجمعية وهيئة التنمية الصناعية.
كما تم تنظيم زيارة للوفد الاردنى الى منطقة المطور الصناعي CPC بمدينة السادس من اكتوبر للتعرف على تجربة مصر في الشراكة بين القطاع العام والخاص لانشاء مناطق صناعية خاصة ، و كان في إستقبال الوفد المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة ، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن المنطقة وجولة ميدانية بها ..
واختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية بالمدينة الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، وكان في استقبالهم اللواء ا ح اكرم الحفناوى رئيس مجلس الادارة و اللواء ا ح سامر قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث زار الوفد عددا من الخطوط الإنتاجية ، وأشاد الوفد بالامكانات الكبيرة بالمدينة وما تملكه من خطوط انتاج وماكينات باعلى المعايير التكنولوجية ، كما اشادوا بجودة المنتجات والتنظيم المتكامل بالمدينة ومراعاة البعد البيئي كنموذج للمدن الخضراء التي تحقق معايير التنمية المستدامة لاسيما وان قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية التي تستهدفها هيئة المدن الصناعية الأردنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المناطق الصناعية الاستثمارات المحلية الاستثمارات المشتركة البروتوكولات التجربة المصرية التحول الرقمي المناطق الصناعیة المدن الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة - حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
واستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،: أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.
وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة