نشرة الاتحاد الأسبوعية تستعرض موضوع «التأمين متناهي الصغر كأحد أهم أوجة الشمول المالي»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية رقم 320، مفهوم التأمين متناهي الصغر والشمول التأميني والتأمين على نطاق متسع، وأشارت إلى التأمين باعتباره آلية لتقديم الحماية الاجتماعية من خلال السماح للأفراد والأسر بالتعافي من الصدمات التي يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم وأموالهم وقدراتهم على كسب الدخل في المستقبل «الصمود المالي».
وناقشت النشرة دور التكنولوجيا الجديدة في دعم التأمين متناهي الصغر، وذكرت العناصر التي يمكن أن تؤثر على التطور المستقبلي للتأمين متناهي الصغر والتي تمثلت في، المحافظ الإلكترونية «خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية»، فضلاً عن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الاستشعار «الأجهزة القابلة للارتداء، والقياس عن بعد»، بجانب مكالمات الفيديو «خاصة للتأمين الصحي»، والخدمات السحابية iCloud «تخزين البيانات».
إضافة إلى ذلك، تحليلات البيانات الكلية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي «روبوتات الدردشة، وإدارة مراكز الاتصال، والتسعير، من بين تطبيقات أخرى»، والمنصات الرقمية على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، كما استعرضت النشرة أيضاً أهم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي جاء منها، التأمين على الحياة، وتعد تلك المنتجات هي الأكثر هيمنه حالياً في سوق التأمين متناهي الصغر، وتأمين الممتلكات، والذي يوفر الحماية ضد الأضرار التي تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية، التأمين الزراعي، والتأمين الصحي، ويعد أحد منتجات التأمين متناهي الصغر الأكثر طلباً من الأسر ذات الدخل المنخفض.
وتطرقت أيضاً إلى ذكر مزايا منتجات التأمين متناهي الصغر كآليات سداد الأقساط، وعملية تصميم المنتج وصياغة الوثائق ونطاق التغطية وعملية الاكتتاب وقنوات التوزيع المستخدمة.
الاتحاد المصري للتأمينويقوم الاتحاد المصري للتأمين بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تدعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتجية الاتحاد المصري للتأمين «AUP Access unserved population »، والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 203 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، يقوم الاتحاد بدعم وتطوير التأمين متناهى الصغر داخل السوق المصرى وذلك من خلال ما يلى:
• إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهى الصغر.
• عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية.
• يقوم الاتحاد بتنظيم مؤتمر سنوى متخصص للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر حيث سيعقد المؤتمر هذا العام للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من 3-5 فبراير 2024 تحت شعار «التأمين متناهي الصغر كآليه للتنمية الاقتصادية».
• ترجمة تقرير «منظور التأمين متناهي الصغر» Microinsurance Landscape الصادر عن شبكة التأمين متناهي الصغر.
وتستهدف نشـرات الاتحاد المصري للتأمين الممارسات والبحوث العالمية والمحلية إطلاع قطاع التأمين المصري على أهم المستجدات مع ذكر المصادر وفقا لأساليب التوثيق العلمي المتعارف عليها، على الرغم من أن العديد من الأراء والتجارب والاحصائيات قد لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد كما أن الإتحاد غير مسئول عن المعلومات والنتائج التي ترد بتلك الدراسات او البحوث، وأن ما يعبر عن رأي الأتحاد هو الجزء المعنون « رأي الاتحاد» فقط.
اقرأ أيضاًتفاصيل تنظيم مؤتمر «التأمين متناهى الصغر» بالأقصر.. بيان رسمي «المصري للتأمين»
مصطفى صلاح يفوز بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«اتحاد التأمين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین متناهى الصغر من خلال
إقرأ أيضاً:
لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة الى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
كما أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.