نشرة الاتحاد الأسبوعية تستعرض موضوع «التأمين متناهي الصغر كأحد أهم أوجة الشمول المالي»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية رقم 320، مفهوم التأمين متناهي الصغر والشمول التأميني والتأمين على نطاق متسع، وأشارت إلى التأمين باعتباره آلية لتقديم الحماية الاجتماعية من خلال السماح للأفراد والأسر بالتعافي من الصدمات التي يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم وأموالهم وقدراتهم على كسب الدخل في المستقبل «الصمود المالي».
وناقشت النشرة دور التكنولوجيا الجديدة في دعم التأمين متناهي الصغر، وذكرت العناصر التي يمكن أن تؤثر على التطور المستقبلي للتأمين متناهي الصغر والتي تمثلت في، المحافظ الإلكترونية «خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية»، فضلاً عن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الاستشعار «الأجهزة القابلة للارتداء، والقياس عن بعد»، بجانب مكالمات الفيديو «خاصة للتأمين الصحي»، والخدمات السحابية iCloud «تخزين البيانات».
إضافة إلى ذلك، تحليلات البيانات الكلية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي «روبوتات الدردشة، وإدارة مراكز الاتصال، والتسعير، من بين تطبيقات أخرى»، والمنصات الرقمية على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، كما استعرضت النشرة أيضاً أهم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي جاء منها، التأمين على الحياة، وتعد تلك المنتجات هي الأكثر هيمنه حالياً في سوق التأمين متناهي الصغر، وتأمين الممتلكات، والذي يوفر الحماية ضد الأضرار التي تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية، التأمين الزراعي، والتأمين الصحي، ويعد أحد منتجات التأمين متناهي الصغر الأكثر طلباً من الأسر ذات الدخل المنخفض.
وتطرقت أيضاً إلى ذكر مزايا منتجات التأمين متناهي الصغر كآليات سداد الأقساط، وعملية تصميم المنتج وصياغة الوثائق ونطاق التغطية وعملية الاكتتاب وقنوات التوزيع المستخدمة.
الاتحاد المصري للتأمينويقوم الاتحاد المصري للتأمين بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تدعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتجية الاتحاد المصري للتأمين «AUP Access unserved population »، والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 203 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، يقوم الاتحاد بدعم وتطوير التأمين متناهى الصغر داخل السوق المصرى وذلك من خلال ما يلى:
• إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهى الصغر.
• عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية.
• يقوم الاتحاد بتنظيم مؤتمر سنوى متخصص للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر حيث سيعقد المؤتمر هذا العام للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من 3-5 فبراير 2024 تحت شعار «التأمين متناهي الصغر كآليه للتنمية الاقتصادية».
• ترجمة تقرير «منظور التأمين متناهي الصغر» Microinsurance Landscape الصادر عن شبكة التأمين متناهي الصغر.
وتستهدف نشـرات الاتحاد المصري للتأمين الممارسات والبحوث العالمية والمحلية إطلاع قطاع التأمين المصري على أهم المستجدات مع ذكر المصادر وفقا لأساليب التوثيق العلمي المتعارف عليها، على الرغم من أن العديد من الأراء والتجارب والاحصائيات قد لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد كما أن الإتحاد غير مسئول عن المعلومات والنتائج التي ترد بتلك الدراسات او البحوث، وأن ما يعبر عن رأي الأتحاد هو الجزء المعنون « رأي الاتحاد» فقط.
اقرأ أيضاًتفاصيل تنظيم مؤتمر «التأمين متناهى الصغر» بالأقصر.. بيان رسمي «المصري للتأمين»
مصطفى صلاح يفوز بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«اتحاد التأمين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین متناهى الصغر من خلال
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز