حقوق وامتيازات جديدة للمرأة العاملة .. إجازة سنتين بدون أجر لرعاية طفلها | التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تعمل الدولة على توفير كافة سبل الدعم لـ المرأة العاملة المصرية حيث تسعى لخلق مظلة تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية التي تعمل في مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام.
إجازة سنتين بدون أجرإجازة سنتين بدون أجرخلال السنوات الآخيرة، عملت الدولة جاهدة على تحقيق التواصل بين حركة نسائية عمالية ناهضة ومبشرة وبين جميع النشيطات اللاتى يعملن فى مجال حقوق المرأة من أجل مجتمع يسوده العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات وتتبنى الدولة منهجية عمل ترتكز علي تمكين النساء العاملات إجتماعيًا وإقتصاديًا وسياسيًا.
وذلك بتنظيمهن للدفاع الواعي عن مصالحهن وحقوقهن، ويرفض ويستبعد فى ذلك الشأن منطق الإنابة والاستحواذ كما تسعى الدولة إلى القضاء على الثقافة التميزية لتحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع، بما يستوجبه ذلك وما يتتبعه من تطوير في السياسات والتشريعات التي تتيح للنساء التعبير عن مصالحها وممارسة حقوقها.
وحدد قانون العمل بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض فتاوى تشغل الأذهان|ثواب صيام ليلة الإسراء والمعراج.. هل دعاء المرأة لزوجها مستجاب شرعا؟.. حكم قول المسلم لأخيه يا كافر والدعاء على المؤذيفيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
إجازة سنتين بدون أجرحظر فصل المرأة خلال إجازة الوضعوفي نفس السياق، حظر مشروع قانون العمل الجديد، المنظور أمام مجلس النواب حاليا، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ونصت المادة 51 على أنه «يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة».
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونصت المادة 52 على أن «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
الأردن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للسلام الصحف الاماراتية اليوم| معـارك غـزة تؤجـج خـلافات مجـلس الحـرب في إسرائيل..وحراك دولي متجدد على خط الأزمة الرئاسية بلبنانوتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما نصت المادة 53 على أنه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عامًا على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».
ونصت المادة 54 على أنه «للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».
فيما نصت المادة 55 على أن «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء».
كما نصت المادة 56 على أن «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراة المرأة العاملة المصرية حقوق المرأة الوضع الطفل على صاحب العمل على أنه الحق فی على أن لا تقل
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الآمنة بجامعة حلوان
افتتح المجلس القومي للمرأة وحدة المرأة الآمنة بمستشفى بدر الجامعى التابعة لجامعة حلوان وذلك بحضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان، و إيف ساسنراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، و ايفينيا سيديريس القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة مروة غانم مديرة وحدة المرأة الآمنة.
دراسة تكشف ارتفاعًا مقلقًا في معدلات التوحد العالمية (تفاصيل)أكدت الدكتورة سلمى دوارة في كلمتها على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة بين العديد من الجهات، والتي تدل على مدى اهتمامنا بقضايا المرأة وحقوقها، حيث تعيش المرأة المصرية فى الوقت الحالى أزهي عصورها في ظل قيادة سياسية تحترمها و تقدرها و تعمل على تمكينها فى كل جوانب الحياة ايمانا منها بأهمية دور المرأة في المجتمع.
كما أكدت عضوة المجلس على أن العنف ضد المرأة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة، وهذه الوحدة تأتي لتؤكد على التزامنا بتوفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من استعادة حياتهن ، حيث تتمثل أهمية الوحدة فى تفعيل دور القطاع الطبى في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال دعم ومساندة المرأة التى تتعرض للعنف في الحصول على الخدمة الطبية وعلى العلاج الآمن والمساندة والدعم الطبي اللازم.
كما تعمل هذه الوحدة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية و التوثيق الدقيق والاحالة للحصول على الدعم القانوني والاجتماعي، علاوة على رفع الوعي بأشكال العنف المختلفة وكيفية الوقاية منها.
وتقدمت الدكتورة سلمى دوارة بالشكر الى الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان، وجميع الأطباء والممرضات. كما توجهت بالشكر لصندوق الامم المتحدة للسكان و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على تعاونهم المستمر مع المجلس القومى للمرأة في توفير الموارد اللازمة و بناء قدرات مقدمى الخدمة لانشاء هذه الوحدات فى المستشفيات الجامعية و مراكز الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة و السكان حيث تم انشاء و تفعيل 20 وحدة للمرأة الامنة فى 20 كلية للطب فى مختلف محافظات مصر ، منهم 5 عيادات جديدة جارى إفتتاحها ، نبدأها اليوم بافتتاح عيادة المرأة الامنة بكلية الطب – جامعة حلوان .
وعبرت عن تمنياتها بالتوفيق و النجاح لقيادات الجامعة و كلية الطب فى ادارة الوحدة ، وأكدت التزام المجلس بتقديم كل الدعم اللازم لتفعيل الوحدة للوصول للسيدات المستهدفات و احالتهن إلى جهات داعمة عبر مسار الإحالة الوطنى لتخفيف المعاناة عنهن.
إن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع شركاؤه المحليين والدوليين ، يعمل بجهود مكثفة على توفير خدمات متسقة متكاملة للسيدات ضحايا العنف ، مع حث القيادات المجتمعية وأعضاء المجتمعات على رفض كافة أشكال الممارسات الضارة ، مع توفير بيئة أمنة شاملة للجميع بالجامعات واماكن العمل وفى الحياة العامة، مضيفة أن هذه الوحدة تعد استكمال للجهود المبذولة فى تقديم الرعاية الشاملة لضحايا العنف..
واختتمت الدكتورة سلمى دوارة كلمتها قائلة:"أدعوكم جميعًا إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء مجتمع خالٍ من العنف، تسوده المساواة والعدالة".
ومن الجدير بالذكر أنه بافتتاح وحدة جامعة حلوان، يصل عدد وحدات المرأة الآمنة إلى 48 وحدة: 20 وحدة في مستشفيات جامعية مختلفة في مصر، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، و28 وحدة تابعة لوزارة الصحة على مستوى الرعاية الصحية الأولية.
وتقدم الوحدات الرعاية الطبية والنفسية الشاملة، بما في ذلك الفحص ووسائل تنظيم الأسرة الطارئة، فضلاً عن الدعم القانوني والاجتماعي والإحالة المباشرة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف لمكتب الشكاوى باستخدام مسار الإحالة الوطني في مصر.