كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دولة الصوما الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك.

وقال وزير الأوقاف في بيان له:مصر سند أشقائها، أحيي بشدة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دولة الصومال الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك".

وتابع وزير الأوقاف:"لكم أسعدني كمواطن مصري موقف الرئيس السيسي الحاسم الواثق الشجاع تجاه أمن دولة الصومال العربية الشقيقة، فمصر دائما سند أشقائها، وأسعدني تحذيره الواضح من أي محاولة للمساس بمصالح مصر أو أمنها القومي أو مصالح حلفائها".

وأوضح وزير الأوقاف:"نقول للرئيس السيسي سر على بركة الله والله معك ونحن جميعا جنود لمصرنا العزيزة خلف قيادتك الحكيمة الشجاعة نفخر ونعتز بمواقفك الشجاعة، تحيا مصر العروبة ويحيا القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الصومالي، وقال إن مصر تجدد رفضها، لمحاولة إثيوبيا المساس بأرض الصومال.

وتابع: مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعمير، وتحدثنا في موضوع الصومال وإثيوبيا.

ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الحالي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".

وأوضح السيسي: كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة الخارجية برفض المساس بوحدة أراضي الصومال ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى.

اقرأ أيضا:

السيسي عن أزمة إثيوبيا والصومال: "محدش يجرب مصر"

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور محمد مختار جمعة الصومال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي العربي طوفان الأقصى المزيد وزیر الأوقاف

إقرأ أيضاً:

وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور

وزير العمل  :- قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويعد هدية للعمال في عيدهم
- عمال مصر من أمهر العمالة عالميا ونعمل على تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل
- نولي اهتماما كبيرا بمشروع الربط الإلكتروني مع عدة دول عربية
- لم يتم إقصاء أي طرف خلال الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل 
- تطبيق قانون العمل فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية 
- نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للتعامل مع كافة التحديات
- وفرنا 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص و6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
- زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل
- 68 مليونا و500 ألف جنيه إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر
- نجحنا في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج



قال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.

وأضاف جبران - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام - أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.

وتابع "أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، مشيرا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا".

وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري، وأشار إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.

وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج؛ لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.

 مواجهة البطالة

ونوه وزير العمل بأن الوزارة ساهمت في توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.

ولفت إلى أن مصر صادقت على اتفاقية العمل البحري، وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى 65 اتفاقية دولية، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية "السلامة والصحة المهنية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وانضمت الوزارة هذا العام إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" وهو مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون بمجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم.

 التدريب المهني

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص، حيث تمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في المحافظات، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..كما تمتلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال محمد جبران - في حواره - إن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث، كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
كما قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشيرا إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه عام 2003 مبلغ 313 مليونا و264 ألف جنيه.


 العمالة غير المنتظمة

وقال وزير العمل إنه خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل وعددها 6 منح سنوية تصرف في المناسبات وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة..كما تم البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين.كما تم صرف 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال الفترة المذكورة، بقيمة 686 مليونا و295 ألفا و500 جنيه استفاد منها 185 ألفا و304 عاملين غير منتظمين، وصرف 7 ملايين و714 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، بجانب صرف منح استثنائية عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليونا و171 ألف جنيه لـ 279 حالة من المصابين والمتوفين.

 إعانات الطوارئ للعمال

وأوضح وزير العمل أنه خلال 9 أشهر، بلغت الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال 68 مليونا و500 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و660 عاملا يعملون في 41 منشأة، منوها بأنه منذ تأسيس الصندوق في أول يوليو عام 2022 وحتى 9 أبريل الحالي بلغ إجمالي ما أنفقه 2 مليار و293 مليونا و590 ألف جنيه استفاد منها 429 ألفا و301 عامل في 3991 منشأة.
وأضاف أن هذا الصندوق يعتبر واحدا من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هولاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.


 مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وقال وزير العمل إن وزارة العمل تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في بلدان عربية وأوروبية، ويعمل في نطاق عمل تلك المكاتب ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري وتدافع عن حقوقهم المشروعة وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم، كما تشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنه خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى أول أبريل الحالي، نجحت الوزارة من خلال تلك المكاتب في توفير 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج وتسوية 1524 شكوى عمالية بشكل ودي، وإحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج.

كما نجحت الوزارة في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا و774 ألفا و63 جنيها منها 197 مليونا و328 ألفا و419 جنيها مستحقات مالية عن تسوية منازعات، و4 مليارات و517 مليونا و445 ألفا و644 جنيها، إجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات.

واستطرد "كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بتنظيم 727 زيارة ميدانية منها 379 زيارة خاصة للجهات الحكومية و248 زيارة ميدانية للمنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال، كما عقدت 161 اجتماعا عماليا، وقدمت 74 ألفا و174 استشارة عمالية مجانية، كما صدر خلال 9 أشهر 313 ألفا و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج".

 تعزيز علاقات العمل بمواقع الإنتاج

وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه في إطار تطبيق القانون والقرارات، ذات الصلة بالعمل، وتعزيز العلاقات في مواقع العمل لصالح "طرفي الإنتاج"، قامت الوزارة ومديرياتها خلال الفترة المذكورة، بعقد 21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة، استفاد منها 15 ألفا و666 عاملا، وتسوية 27 شكوى جماعية و3 آلاف و312 شكوى فردية.
كما تم تنظيم 2463 ندوة توعوية للعمال وأصحاب الأعمال استفاد منها 62 ألفا و266 من الذكور والإناث، بجانب التفتيش الميداني على 23 ألفا و819 منشأة يعمل فيها مليونا و510 آلاف و880 عاملا من الجنسين، وذلك من خلال 11 ألفا و234 حملة تفتيشية.

 التحول الرقمي

وأوضح وزير العمل أنه بدأ فعليا البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين والبدء باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة.
كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، بربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، وتم أيضا استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة.
كما تم رقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب.
وتابع الوزير أنه تم أيضا رقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها، وكذلك تنفيذ بروتوكولات تعاون مع جهات، منها شركة "هواوي" الصينية لتنظيم ملتقى التوظيف الخامس، والكيان العسكري لنقل وتشغيل بعض البرامج على خوادم العاصمة الإدارية، ووزارة الاتصالات لإطلاق خدمات الوزارة ضمن منصة "أحمس"، بالتزامن مع الاهتمام بتدريب العنصر البشري.

طباعة شارك قانون العمل وزير العمل عمال مصر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قانون العمل الجديد محمد جبران مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

مقالات مشابهة

  • لفتة إنسانية.. أحمد موسى يشيد بحضور الرئيس السيسي حفل زفاف ابنة الشهيد مالك مهران
  • بعد حضوره زفافها.. حكاية موقف مؤثر جمع الرئيس السيسي وابنة الشهيد مهران
  • الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة تجاه القضايا الدولية
  • بعد عقد الكونفرانس.. أول موقف من المجلس الوطني الكوردي تجاه بيان الرئاسة السورية
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
  • خلال اجتماع السيسي والبرهان.. رفض مصري - سوداني لإجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل
  • الرئيس السيسي يبعث برقيتي تهنئة إلى ملك هولندا ورئيس توجو بمناسبة ذكرى العيد القومي للبلدين
  • الرئيس السيسي يشيد بالزخم الذي يشهده التعاون البرلماني بين مصر والمجر
  • الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • مرصد الأزهر يشيد بتحرك السلطات الإيرانية السريع تجاه الإساءة لمُقدسات أهل السُنة