معيط: نتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة العقارية عن 21 نشاطًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
أضاف الوزير أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
وأوضح أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة الصناعية الإنتاج الحيواني والداجني الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط الصناعات الدوائية الصناعات الهندسية
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة على النشاط التجاري والصناعي؟
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير.
وتوقع، سعده، في تصريحات له اليوم، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.
أوضح سعده، أن القرار جاء متزامنا مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45، 0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ومع ذلك يرى أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية تضمن السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار، حتى لا تتحول الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين.
وجاء قرار المركزي بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020.
أشار إلى أن القرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية.
ولفت النظر إلي أن معدل الفائدة مازلت مرتفع حتى بعد الخفض الاخير، وتوقع سعده أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الخفض في الاجتماعات المقبلة بشرط عدم تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع العالمية المضطربة، أو اضطرابات في أسواق السلع والنفط والكهرباء.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه