المبادلات التجارية المغربية السعودية ترتفع بشكل قياسي لتتجاوز 223 في المائة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية السيد حسن معحب الحويزي، اليوم الأحد بالرياض، التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين المملكتين ارتفع بشكل قياسي بنسبة 223 في المئة ليصل إلى 16،4 مليار ريال في العام 2022.
واعتبر الحويزي في تدخله خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح أن التبادل التجاري الثنائي حقق طفرة وتطورا إيجابيا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16،4 مليار ريال في العام الموالي، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 في المئة، والصادرات المغربية للمملكة بمعدل 153 في المئة.
وبذلك، يقول السيد الحويزي، يحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 38 في جانب الواردات.
واعتبر أنه رغم هذه الطفرة في المبادلات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ووشائج المودة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك السيد خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا ايضا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وقال إن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق براغماتية وطموحة من أجل تحرير الطاقات ووضع الآليات اللازمة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
أما سفير المغرب بالرياض السيد مصطفى المنصوري، فأكد أن المملكة المغربية اعتمدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسات اقتصادية طموحة وواعدة من خلال مواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى والأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التنمية.
وأضاف أن المغرب أضحى قبلة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البنيات المالية والاقتصادية والهيكلة التشريعية والقانونية، التي آسهمت بشكل كبير في تحسن مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد المغربي.
وذكر بأن المملكة أطلقت النمودج التنموي الجديد الذي يطمح إلى بناء مغرب قوي ومزدهر مبني على تعزيز الكفاءات والتضامن والاستدامة وإرساء إطار أكثر جاذبية وتنافسية ومدر لفرص الشغل وللثروة.
من جهة أخرى، اعتبر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 توفر إطارا ملائما للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية ولخلق الفرص التجارية والاستثمارية وتنمية المبادلات التجارية بين المملكتين.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، اليوم وغدا، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلا عن لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف المنحة الجامعية للطلبة شهريا وفقا للوزير ميداوي
كشف عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستعمل على دراسة إمكانية صرف منحة التعليم العالي للطلبة بشكل شهري بدل الصيغة المعتمدة حاليا.
وأوضح ميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من عائلات معوزة وفقيرة »، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي، في حدود الاعتمادات المالية المخولة.
وسجل أن الوزارة تعتمد في دراسة الطلبات على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الوطني الوحيد المعتمد لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى المنح.
وفي ما يخص السنة الجامعية الجارية، أفاد الوزير بأنه تمت الاستجابة لـ 174 ألف طلب منحة من أصل 187 ألف طلب تم إيداعها داخل الآجال القانونية، أي بنسبة استجابة بلغت 93 في المائة كمعدل وطني، لافتا إلى أنه تمت تلبية جميع الطلبات في 15 عمالة وإقليما، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليما، وبلغت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى، في حين سجلت خمس عمالات فقط نسبة تقل عن 80 في المائة.
وأعلن ميداوي، أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، على صرف المنح لفائدة الطلبة والطالبات الحاصلين على صفة ممنوح، والذين يتابعون دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالإكراهات المرتبطة بمحدودية الميزانية، شدد الوزير على ضرورة العمل على ابتكار حلول جديدة ومستدامة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، من أجل تعميم المنحة والرفع من قيمتها المالية.
كلمات دلالية التعليم العالي المنحة ميداوي
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء