اقتصاد اقتصاد السعودية- تسليم 97 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصاد السعودية تسليم 97 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي، سلمت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصاد السعودية- تسليم 97 مليون ريال مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلمت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية).
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” جاء ذلك للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 97,727,389 ريالًا، وذلك لكمية 54,584 طنًا، لـ 166 مزارعًا، تتضمن 6 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 866.332.108 ريالات، وذلك لكمية 494.143 طنًا، لـ 1601 مزارعًا.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 743,824 طنًا، لـ 2516 مزارعًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اقتصاد السعودیة
إقرأ أيضاً:
إعفاءات وإسقاط غرامات.. "العمل" تعلن عن حزمة من التسويات المالية بـ60 مليون ريال
مسقط- الرؤية
بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.
وقالت وزارة العمل: إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة (7 سنوات ميلادية)، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.