«الإصلاح والتنمية» يطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم ومدة انتقالية لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن يبدأ مجلس النواب في إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع التصور النهائي لمشروع القانون، مقترحا إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن 10سنوات لتقنين الأوضاع، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنية شهريا .
كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أهمية أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون في أقرب وقت.
توريث العين المؤجرةوأكد «عبد النبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة تأكيد إنهاء توريث العين المؤجرة مع إلغاء القانون، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع الوصول لحل نهائي لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.
إلغاء قانون الإيجار القديوأشار إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حزب الإصلاح والتنمية قانون الإيجار قانون الإیجار القدیم إلغاء قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تعلن موعد تطبيق تراخيص البناء الجديدة في المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بداية من الغد.
المراكز التكنولوجية تقدم تسهيلات للمواطنينأشارت إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص أحكام قانون البناء وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
إلغاء العمل باشتراطات البناءأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كل القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت إلغاء العمل باشتراطات البناء، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء.