«الإصلاح والتنمية» يطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم ومدة انتقالية لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن يبدأ مجلس النواب في إجراء جلسات استماع مكثفة للملاك والمستأجرين، لوضع التصور النهائي لمشروع القانون، مقترحا إلغاء قانون الإيجار القديم، وتحديد مدة انتقالية لا تزيد عن 10سنوات لتقنين الأوضاع، وتكون بمثابة مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو حدوث تفاوض بين المالك والمستأجر حتى يكون هناك إنصاف وعدالة للطرفين المالك والمستأجر، مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنية شهريا .
كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة الوصول إلى حلول في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ووجود حل عادل بين الملاك والمستأجرين في مشكلة قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أهمية أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون في أقرب وقت.
توريث العين المؤجرةوأكد «عبد النبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بضرورة تأكيد إنهاء توريث العين المؤجرة مع إلغاء القانون، وأن يصبح العقد محدد المدة، حتى نستطيع الوصول لحل نهائي لمشاكل عديدة سببها قانون الإيجار القديم، مستمرة منذ عشرات السنين.
إلغاء قانون الإيجار القديوأشار إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم السكني له أهمية اقتصادية كبيرة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من توفر الوحدات السكنية، ويخفض من الأسعار، كما أن إلغاء هذا القانون قد يشجع على تحديث وتطوير المباني والشقق السكنية، مما يعزز من جودة المعيشة والبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حزب الإصلاح والتنمية قانون الإيجار قانون الإیجار القدیم إلغاء قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل