جامعة أبوظبي تعزز قدرات طلبتها في المجال القانوني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقعت كلية القانون في جامعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة “كونتراكتوس هاوس” بالمملكة المتحدة، المتخصصة في صياغة العقود وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز المهارات وقدرات الطلبة في المجال القانوني.
وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تأهيل الطلاب والتدريب المشترك، لتعزيز خبراتهم وتطوير قدراتهم في المجال القانوني ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق الوظائف القانونية.
وقع مذكرة التفاهم، البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، ونائلة العبيدلي بصفتها المالكة والمديرة التنفيذية لشركة “كونتراكتوس هاوس”، وذلك بحضور البروفيسور الدكتور طلعت دويدار العميد المكلف وأستاذ القانون الخاص في كلية القانون بجامعة أبوظبي، والدكتورة دينا عماد رئيس قسم القانون والاستاذة المساعدة في القانون العام في الجامعة إلى جانب ممثلين عن شركة “كونتراكتوس هاوس”.
وتماشياً مع التزام جامعة أبوظبي بتزويد طلابها بأفضل البرامج التعليمية العالمية، تتعاون جامعة أبوظبي مع شركة كونتراكتوس هاوس لتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج الدراسية والتدريبية، والتي تناقش وتعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال القانون على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الطرفان لتعزيز أساليب التدريس المبتكرة، وتسهيل تبادل الموارد والخبرات والمعارف التي تركز جميعها على الارتقاء بجودة التعليم في المجال القانوني.
وتوفر أيضاً شركة كونتراكتوس هاوس بموجب هذا التعاون فرصاً تعليمية وتدريبية مميزة لطلاب كلية القانون في جامعة أبوظبي لتعزيز تجاربهم وخبراتهم العملية.
وستستمر هذه البرامج التدريبية لمدة ثمانية أسابيع، بإجمالي 120 ساعة، ويقوم خلالها خبراء كونتراكتوس هاوس بمهمة التوجيه والإرشاد.
وقال البروفيسور الدكتور طلعت دويدار : “نلتزم في كلية القانون بفتح آفاق واسعة من الشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص مثل شركة كونتراكتوس هاوس بالمملكة المتحدة، لتزويد طلابنا بتجارب تعليمية فريدة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة باستمرار”.
وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز مهارات وقدرات طلابنا في المجال القانوني، وتزويدهم بالمؤهلات العلمية اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التميز في المجال القانوني وشغل مناصب مرموقة في المستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد التزام جامعة أبوظبي المتواصل بالارتقاء بمستوى القطاع التعليمي في الدولة، وتخريج أجيال جديدة من خبراء القانون ذوي المهارة والكفاءة العالية.
من جانبها، قالت نائلة العبيدلي: “نفخر بتوقيع مذكرة التعاون مع كلية القانون بجامعة أبوظبي، حيث يوفر هذا التعاون فرص تدريب وتعليم مميزة لطلبة جامعة أبوظبي، ويعزز من آفاق التعاون المشترك مع جامعة أبوظبي في عدة مجالات مختلفة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى السير مارك فلاسيك أستاذ القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون.
في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السير مارك فلاسيك زميل أول وأستاذ مساعد في القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون، لمناقشة عدد من الموضوعات المحورية التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير سبل تطوير استراتيجيات تعزز من مساهمة الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروعات الناشئة والأفكار الإبداعية، مشيرا إلى أن مشروعات ريادة الأعمال أصبحت الهدف الاستراتيجي والرؤية المحورية لكافة الدول الساعية لتحقيق النمو والتقدم.
وأشار الوزير إلى أن الأفكار المبتكرة والمشروعات الريادية تمثل القوة الدافعة لحركة الاقتصاد العالمي، حيث تسهم في توليد فرص العمل، وتنشيط الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة محفزة تعزز ثقافة الابتكار، وتدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تعزز الاقتصاد الوطني، لافتا أن الابتكار وريادة الأعمال هما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الحديثة، حيث يساهمان في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
ولفت الوزير إلى التوجه العالمي نحو دعم رواد الأعمال ومشاريعهم الناشئة باعتبارهم محرك أساسي للتقدم التكنولوجي وحلول المستقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الخبراء الدوليين والشركاء المحليين لدعم الابتكار وبناء بيئة متكاملة للمشروعات الريادية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود الهادفة لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب السير مارك فلاسيك زميل أول وأستاذ مساعد في القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال باعتبارها الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال تساهم في بناء مجتمعات متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن الدول التي تستثمر في رواد الأعمال هي الدول التي تقود حركة النمو العالمي.