الإمارات.. 23.1% نمو مشاركة المرأة بالقطاع الخاص في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية - أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن «القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة».وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين التوازن بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
في النهاية، الأمر بسيط. بدون الاستثمار في الأماكن المناسبة، لن يحقق العالم أهدافه المناخية وسيتجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية مقدار 1.5 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى زيادة التأثيرات المناخية التي تهدد صحة الناس ووظائفهم ورفاههم في كل مكان.
يتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة، كما هو الحال في أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام تأثيرات تغير المناخ. لكن التقاعس عن العمل المناخي هو أكثر تكلفةً بكثير.
تحتاج جميع الدول إلى تقليل انبعاثاتها والتكيف مع تغير المناخ. لكن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد والتكنولوجيا للقيام بذلك. لهذا السبب اتفقت جميع الدول على أن الدول الصناعية التي تمتلك المال والخبرة التكنولوجية يجب أن تكثف وتزيد من دعمها المالي للعمل المناخي في الدول النامية، ولا سيما الأكثر فقرا وضعفاً. إن التعاون الدولي ضروريٌ للتصدي لتغير المناخ.
تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
يساعد تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ الدول على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية. كما أنه يساعد المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ. إدخال البذور المقاومة للمناخ، على سبيل المثال، يعني أن المزارعين، على الرغم من الجفاف والأحوال الجوية القاسية الأخرى، يواصلون إنتاج الغذاء وكسب الدخل.
التمويل العام المقدم من خلال الحكومات (ودافعي الضرائب) ضروريٌ لتمويل الإجراءات التي لا يتوفر فيها التمويل الخاص بعد أو التي لا تجتذب عادةً التمويل الخاص. غالباً ما يستخدم التمويل العام للاستثمارات التي تساهم في الصالح العام، مثل تعزيز ضفاف أحد الأنهار حتى لا تغرق المجتمعات المجاورة. في بعض الأحيان، يشجع التمويل العام التمويل الخاص من الشركات عن طريق "حث" الشركات على الدخول وإنشاء أسواق لمنتجات جديدة، مثل مواد البناء المصنوعة من مواد معاد تدويرها.
التمويل الخاص أيضاً له دور مهم. فبالإضافة إلى الاستثمارات في المشاريع الحيوية للاقتصاد الأخضر الجديد، مثل محطات الطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية، يجب أن يتماشى التمويل الخاص مع أهداف المناخ. وهذا يعني أن مستثمراً مثل صندوق التقاعد سيختار، على سبيل المثال، شراء أسهم في شركات تنتج طاقةً متجددة نظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري كثيف الكربون.
ونظراً لأن لدينا الكثير لنفعله بشأن المناخ ووقت قصير للقيام بذلك، علينا أن نبدأ الآن بالوفاء بوعودنا السابقة. في اتفاقية باريس، التزمت الدول الأكثر ثراءً بتزويد الدول النامية بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما اتفقوا على زيادة تمويل التكيف بشكل كبير. ومع أنه قد تم بالفعل إحراز تقدم في كلا الهدفين، إلا أن ذلك لم يتم بالشكل الكافي. قد يؤدي عدم تحقيق هذه الالتزامات قبل محادثات المناخ في غلاسكو في نهاية عام 2021 إلى تقويض الزخم العالمي بشأن المناخ بشكل خطير مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الجميع. للحصول على نظرة عامة أشمل، طالعوا صفحةتمويل العمل المناخي.
أهمية تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي..
هل يحدث تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ فرقاً الإجابة هي نعم وفقاً لمجموعة متزايدة من الخبرات والأدلة. وإليكم بعض الأمثلة:
نيبال، وهي إحدى البلدان الأقل نمواً، تعتمد على التمويل الدولي لتحسين التأهب للكوارث، وتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخياً، والحلول الرائدة القائمة على النظام الإيكولوجي من خلال استعادة الغابات المجتمعية وتحديد أهداف لوجهات سياحية محايدة من حيث الكربون بحلول عام 2030. كما تم الاعتراف بها دولياً في مجال تحسين إدارة الموارد لتمويل العمل المناخي.
طورت كمبوديا الطاقة الشمسية وخفضت تكاليف الكهرباء بمقدار الثلثين مع بدء التحول بعيداً عن الاعتماد طويل الأمد على الفحم والطاقة الكهرومائية.
وفي بادرة هي الأولى عالمياً، تضع تشيلي قيمة نقدية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتم تجنبها عن طريق إزالة الكربون. فإذا أغلقت شركة ما مصنعاً للفحم، على سبيل المثال، فستكسب فوائد مالية لتطوير الطاقة المتجددة. إن الدفعة الأولى البالغة 125 مليون دولار تعد بخفض 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ومساعدة تشيلي على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
وتستخدم أربعة دول جزرية صغيرة نامية تمويل المناخ للنضال من أجل البقاء، من خلال خطوات حاسمة مثل بناء الجدران البحرية وأقساط الطاقة المتجددة، والحفاظ على الغابات، وتأمين إمدادات المياه وتقليل النفايات.
تحمي مصر دلتا النيل، موطن ربع سكانها ونصف نشاطها الاقتصادي في الزراعة والصناعة ومصايد الأسماك، من ارتفاع مستوى سطح البحر والطقس القاسي والتداعيات المناخية الأخرى.
اتخذت التأثيرات المناخية الناجمة عن الجفاف والفيضانات وأسراب الجراد أبعاد الأزمات في المناطق التي تعاني بالفعل من فقر مدقع في أرض الصومال، ولكن مع تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، أدت السدود ونقاط المياه إلى تحسين الأمن الغذائي والنظافة واستدامة سبل العيش..
في زامبيا، حيث ينتشر الجفاف في المناطق الريفية ولم تعد المحاصيل تنمو كما كانت في السابق، يدعم تمويل المناخ تربية الماعز كقطاع جديد كلياً من الاقتصاد الزراعي، وتستفيد منه في الغالب النساء في تكييف سبل عيشهن.
.
على الصعيد العالمي، يدعم تمويل الجهود المبذولة بشأن الوعد المناخي 118 دولة من أجل التخطيط لمزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ بموجب المساهمات المحددة وطنياً المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول التمويل الخاص بمراجعة ما يحدث في قطاع التأمين and among الشركات الماليةكما يمكنكم الاطلاع على لمحة عامة شاملة حول حشد تمويل القطاع الخاص لتسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون عبر الرابط مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI.
اطلع على المزيد بشأن قضايا المناخ
نشرت الأمم المتحدة مؤخراً تقرير كتب بواسطة خبير مستقل يتبَّعَ فيه مصادر التمويل التي يتم انفاقها لتحقيق الأهداف المناخية. طالعوا الملخص أو التقرير الكامل.
العمل على بعض الأفكار الجديدة
طالعوا المقابلات مع مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل، مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ وللاقتصاد الأزرق، بيتر طومسون ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالمحيطات.
تأملوا في وجهات النظر حول التمويل والديون من عضو الفريق الاستشاري للشباب التابع للأمين العام للأمم المتحدة.
اطلعوا بعمق على تقرير جديد حول كيفية إزالة عقبات تمويل الانتقال الطويل والمعقد في كثير من الأحيان إلى الطاقة المتجددة النظيفة.
طالعوا أهمية تمويل الجهود المبذولة بشان العمل المناخي من خلال تتبع الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
القوا نظرة سريعة على طرق جديدة مثل التمويل الإسلامي الأخضر، واطلعوا على مختبر الابتكار العالمي لتمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها