الإمارات.. 23.1% نمو مشاركة المرأة بالقطاع الخاص في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية - أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن «القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة».وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين التوازن بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
ما تفاصيل الخلاف الحدودي بين الإمارات وعمان على خطوط الأساس المستقيمة؟
تجدد الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها، رغم أن الطرفين وقعوا في تموز/ يوليو 2008 على اتفاقية الوضع النهائي للحدود التي تشمل قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بينهما بمدينة أبوظبي في عام 2002.
وشملت الاتفاقية حينها التوقيع على 51 خريطة وثلاث قوائم إحداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة وهي: القطاع الحدودي الممتد من شرقي العقيدات إلى خطمة ملاحة، والقطاع الحدودي الممتد من دبا إلى الدارة، وقطاع مدحاء والنحوة.
ويأتي تجدد الخلاف بعدما بعثت الممثلة السابقة للإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، في كانون الثاني/ يناير 2024، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "أشير إلى رسالة الممثل الدائم لسلطنة عمان المؤرخة 11 كانون الثاني/ يناير 2023 والرسالة المرفقة بها المؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022 الموجهة إلى الأمين العام من وزارة خارجية سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بشأن تطبيق نظام خط الأساس المستقيم على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتضمنت الرسالة الإماراتية أنه "بناء على تعليمات من حكومتي، أنقل إليكم هنا مع مذكرة شفوية من وزارة خارجية دولة الإمارات ردا على الرسالة، وسأكون ممتنة لو أمكن توزيع هذه الرسالة وملحقها على الدول الأعضاء وإصدارها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال".
وأكدت الرسالة "ترفض دولة الإمارات رفضا قاطعا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام في 28 تموز/ يوليو 2022 و31 آب/ أغسطس 2022 تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أنها تترتب عليها كافة الآثار القانونية التي يضمنها قانون البحار الدولي في مناطقها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان".
وأضافت "ترفض دولة الإمارات أيضا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة للدولة تنتهك اتفاقية الحدود المبرمة في 22 حزيران/ يونيو 2022 بين دولة الإمارات وسلطنة عمان فيما يتعلق بالقطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة".
ما مضمون رسالة عمان؟
قبل ذلك، صدرت الرسالة العمانية وما أرفق فيها بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2023، وجاء فيها إن "عمان تلفت الانتباه إلى إخطار المنطقة البحرية M.Z.N.160.2022.LOS المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2022، وما يتضمنه من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 (2022) بشأن تطبيق نظام خط الأساس المستقيم على سواحل الإمارات، والذي نُشر في 15 نيسان/ أبريل 2022 من الجريدة".
وأكدت عمان في رسالتها أن "الإحداثيات الواردة في القرار المذكور تمس المناطق البحرية لعُمان وتخالف بشكل واضح اتفاقية الحدود بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن القطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة التي وقعتها الدولتان في 22 حزيران/ يونيو 2002".
وأضافت أن هذه الإحداثيات تتعارض أيضا مع "أسس ترسيم الحدود البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك لأن خطوط الأساس المستقيمة لدولة الإمارات تمتد إلى المناطق البحرية لعُمان بموجب ذلك القرار".
وأكدت أنها "ترفض وتحتج على القرار المذكور، ولن تعتبر القرار ونقاط الأساس وخطوط الأساس المستقيمة الواردة فيه ذات تأثير على المناطق البحرية لعُمان والاتفاقية المذكورة، وليس لها أي قيمة أو أهمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وقالت "تحتفظ عُمان بحقها في اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها وفقاً للقانون الدولي".
وردا على ذلك، قالت الإمارات في رسالة صدرت في كانون الثاني/ ديسمبر 2024، إنها ترفض "رفضا قاطعا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام في 28 تموز/ يوليو 2022 و31 آب/ أغسطس 2022 تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أنها تترتب عليها كافة الآثار القانونية التي يضمنها قانون البحار الدولي في مناطقها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان".
وأضافت "ترفض الإمارات الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة للدولة تنتهك اتفاقية الحدود المبرمة في 22 حزيران/ يونيو 2022 بين الإمارات وعمان فيما يتعلق بالقطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة".
الرد الحالي
جاء الرد العماني عبر مذكرة شفوية ورسالة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وأبدت فيها السلطنة احتجاجها ورفضها للخطوات الإماراتية مرة أخرى، وترى الإحداثيات الواردة في القرار الإماراتي تنتهك المناطق البحرية لسلطنة عمان وتشكل مخالفة صريحة للاتفاقية الحدودية.
وقالت عمان إنها "تعتبر المذكرة الشفوية الإماراتية خالية من أي حجج قانونية صحيحة، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن القطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة تم توقيعها في 22 حزيران/ يونيو 2002 وليس في 2022 كما ورد في المذكرة الشفوية الإماراتية المذكورة".
ما هي هذه الخطوط؟
خط الأساس البحري هو خط يقاس ابتداءا من المياه الإقليمية لبلد ما، وتعتبر المياه التي خلفه مياه إقليمية للدولة الساحلية، وخط الأساس عبارة عن خط مستقيم يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة، بشرط أن لا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بيابسة تلك الدولة.
وتسمح هذه الخطوط الأساسية، التي يتم رسمها بين المعالم والساحل لإنشاء خطوط مستقيمة، للدول بإنشاء نقاط ثابتة للتعامل مع الاختلافات الكبيرة في المسافة الناجمة عن مثل هذه المعالم، وتعتبر أي مساحة بحرية بين الساحل والخط الأساسي المستقيم مياه داخلية وليست مياه إقليمية.
وبحسب القانون الأممي، لا يجوز للدول أن ترسم خطوط أساس مستقيمة بشكل تعسفي من أجل توسيع مطالباتها البحرية، وتنص اتفاقية الحدود البحرية على أن خطوط الأساس المستقيمة لابد وأن تتوافق مع الاتجاه العام للساحل وأن تكون المنطقة البحرية الواقعة على طول هذه الخطوط متصلة ارتباطاً وثيقاً بالساحل.
ولا يجوز رسم خطوط الأساس المستقيمة عبر المرتفعات التي تسودها المد والجزر، ولا يجوز استخدامها لقطع وصول دولة أخرى إلى بحرها الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام