نيويورك تايمز: خسائر مصر ولبنان والأردن جراء حرب غزة تجاوزت 10 مليارات دولار في 3 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن #الحرب في #غزة ألحقت ضررًا اقتصاديًا واضحًا بثلاث دول لديها حدود مع #إسرائيل، وهي #مصر و #لبنان و #الأردن.
ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، التي أوردها تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن تكلفة #الحرب في غزة بالنسبة للدول الثلاث بلغت 10.
أسباب #الخسائر_الاقتصادية
وأوضح التقرير أسباب الخسائر الاقتصادية للدول الثلاث، وعلى رأسها تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يمثل مصدرًا مهمًا للدخل بالعملات الأجنبية في هذه الدول، كما أنه يستوعب جانبًا مهمًا من العمالة.
هذا علاوة على عوامل أخرى منها تراجع #الاستثمار، وانخفاض حركة التجارة، وارتفاع تكلفة الدين العام في هذه الدول.
كما تعاني الدول الثلاث من ارتفاع أسعار سلع أساسية مثل القمح والذرة والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ولا تختلف هذه التقديرات من جانب برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن تقرير لصندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أكد فيه تخفيض توقعاته لنسب النمو في مصر ولبنان والأردن بسبب الآثار السلبية للحرب في غزة.
تراجع الاستثمار والإنفاق
وأدت الحرب إلى حالة من عدم اليقين حول مسارها ونتائجها، ما أدى إلى تراجع الاستثمار والإنفاق حسبما يرى محللو صندوق النقد الدولي.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي فإن عائدات قطاع السياحة شكّلت ما بين 35% إلى 50% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية للدول الثلاث في عام 2019، قبل جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أنه كلما كانت الدولة أقرب لساحة القتال في غزة زاد التراجع في حركة السفر إليها خوفًا من تداعيات الحرب، أما بالنسبة لإسرائيل فقد توقفت تقريبًا حركة السياحة إليها.
وبشكل عام، تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 إلى 2% مقارنة بنسبة نمو بلغت 5.6% في عام 2022.
وبالنسبة لمصر، هناك الأثر السلبي لتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة العمليات العسكرية في البحر الأحمر، إذ أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة المرور في القناة تراجعت بنسبة 30% في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وأن إيرادات القناة تراجعت في يناير بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويلاحظ أنه كلما طالت الحرب واتسع نطاقها زادت تكلفتها بالنسبة للدول التي تعاني من آثارها السلبية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب غزة إسرائيل مصر لبنان الأردن الحرب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يتعافى.. 21 مليار دولار استثمارات قادمة من الدول العربية في 3 أشهر
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغت قيمتها 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. هذه التدفقات تعكس طفرة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وتؤكد على استمرار اهتمام المستثمرين العرب بالسوق المصرية.
كشفت البيانات أن إجمالي استثمارات الدول العربية التي تدفقت إلى مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي السابق. هذا النمو اللافت جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
الإمارات في الصدارةتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث وجهت استثمارات ضخمة لقطاع الإنشاءات بلغت نسبتها 95.3% من إجمالي الاستثمارات العربية. وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2022-2023.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبيرأشارت مصادر مصرفية إلى أن النمو الكبير في الاستثمارات العربية، وخاصة الإماراتية، يعود بشكل رئيسي إلى توقيع مصر صفقة رأس الحكمة، التي تُقدر استثماراتها بـ35 مليار دولار. تم توقيع هذه الصفقة في فبراير الماضي بين مصر والإمارات، حيث استحوذت شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية.
تدفقات استثنائية وتوقعات مستقبليةوصفت المصادر التدفقات الاستثمارية من الدول العربية خلال العام المالي الماضي بأنها استثنائية، مع توقعات باستمرار هذه التدفقات خلال العام المالي الحالي ولكن بمعدلات أقل. وأكد محللون أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية.
استثمارات سعودية وقطريةزادت السعودية استثماراتها المباشرة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بمقدار 221.3 مليون دولار، لتصل إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023-2024. كما نمت الاستثمارات القطرية بنحو 141.4 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، لتصل إلى 447 مليون دولار خلال نفس العام المالي.
نمو التدفقات الأجنبية المباشرةبحسب البنك المركزي، نمت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل إجمالي صافي التدفقات إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وتوزعت هذه الاستثمارات بين قطاعات مختلفة، حيث سجل القطاع الصناعي صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي حوالي 90.3 مليون دولار، في حين استقطب القطاع الخدمي حوالي 6.9 مليار دولار.
خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثماراتتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك في إطار خططها لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تشهد مصر حاليًا طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مدفوعة باتفاقيات استراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة، واستمرار الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. هذه التدفقات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها