النقل : اتفاقية خط رورو مع إيطاليا تخفض الرسوم الجمركية لـ3 آلاف دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقعت وزارة النقل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي عقب التوقيع، اليوم، إن الحكومة تعمل على إنهاء هذا التعاقد منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه نعمل على تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي وهذا يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأضاف الوزير أنه تم التصديق على انهاء الصفقة هذا المشروع في ٢٠١٩ وتم اعداد لجنة من كلا البلدين لمتابعة كل الاجراءات الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تسهيل التعاون في الميناء والإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية من ٢٦ الف دولار إلى ٣ الاف دولار واصبح لدينا سفينة تستطيع نقل المحاصيل بشكل جيد. وحصلنا على منحة للاتحاد الأوروبي للحصول على توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، وتم حل جميع العقبات الخاصة بالنقل البري ويتبقي مطلب واحد وهو تنسيق الحاصلات الزراعية التي سيتم تصديرها من مصر إلى إيطاليا.
وأكد أنه تم الاتفاق على الاساس القانوني للاتفاق وباقي هو الانتهاء على الترويج الحاصلات والواردات من ايطاليا والعكس.
وقال ميكيلي كوراني السفير الإيطالي في مصر إن فكرة المشروع بدات في ٢٠١٨ ولكن أتاحت الوزارات تسهيلات لهذا المشروع وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي وبفضل التعاون المثمر مع وزارة المالية وصلنا لاتفاق جمركي أن يتم التخليص على المنتجات قبل وصولها وذلك من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين. وهذا الخط يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية والإيطالية إلى كلا الجانبين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه