النقل : اتفاقية خط رورو مع إيطاليا تخفض الرسوم الجمركية لـ3 آلاف دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقعت وزارة النقل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي عقب التوقيع، اليوم، إن الحكومة تعمل على إنهاء هذا التعاقد منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه نعمل على تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي وهذا يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأضاف الوزير أنه تم التصديق على انهاء الصفقة هذا المشروع في ٢٠١٩ وتم اعداد لجنة من كلا البلدين لمتابعة كل الاجراءات الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تسهيل التعاون في الميناء والإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية من ٢٦ الف دولار إلى ٣ الاف دولار واصبح لدينا سفينة تستطيع نقل المحاصيل بشكل جيد. وحصلنا على منحة للاتحاد الأوروبي للحصول على توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية، وتم حل جميع العقبات الخاصة بالنقل البري ويتبقي مطلب واحد وهو تنسيق الحاصلات الزراعية التي سيتم تصديرها من مصر إلى إيطاليا.
وأكد أنه تم الاتفاق على الاساس القانوني للاتفاق وباقي هو الانتهاء على الترويج الحاصلات والواردات من ايطاليا والعكس.
وقال ميكيلي كوراني السفير الإيطالي في مصر إن فكرة المشروع بدات في ٢٠١٨ ولكن أتاحت الوزارات تسهيلات لهذا المشروع وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي وبفضل التعاون المثمر مع وزارة المالية وصلنا لاتفاق جمركي أن يتم التخليص على المنتجات قبل وصولها وذلك من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين. وهذا الخط يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية والإيطالية إلى كلا الجانبين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نوفا: خسائر الرسوم الجمركية الأمريكية على ليبيا تفوق 1.57 مليار دولار
كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تدرس الإدارة الأمريكية فرضها على الواردات الليبية قد تؤدي إلى خسائر فادحة تفوق 1.57 مليار دولار، مما قد يترتب عليه انهيار شبه كامل للتجارة بين البلدين.
وأفادت الوكالة بأن تطبيق رسوم بنسبة 31% بدءًا من 9 أبريل سيؤدي فعليًا إلى إلغاء معظم الصادرات الليبية إلى الولايات المتحدة، مضيفة: أن هذا القرار سيكون مدمّرًا بشكل خاص لقطاع النفط الخام، الذي يمثل 99.9% من إجمالي الصادرات الليبية إلى أمريكا، بقيمة بلغت 1.57 مليار دولار في 2023، منها 1.56 مليار دولار من النفط الخام.