د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بعض وربما كثير من رسائل الماجستير والدكتوراة التي لا تستحق أن تجاز من الأصل يفاجأ الحضور بأنها حازت توصية بالطبع والتداول، في حين لن يتم هذا لكثير من الرسائل الأفضل بحجة أن التوصية بالطبع مرتبة عالية لا يصل إليها باحثو اليوم.
وضمائرنا لا يزال بعضها قلق، وكثير منها قد استسلم للواقع الهزيل وتصالح معه بحجة أن هذا هو السائد والعادي، والمساواة في الظلم عدل، ولا داعي للنشاز والخروج عن الواقع، خاصة وأن هذه الرسائل والبحوث لا قيمة لها، ولا نطمئن لمصداقيتها ودقتها، وحتى لو كانت دقيقة ومنضبطة فلا يستفاد منها، ولا تقوم أي جهة بتطبيقها.
وتظل الضمائر القلقة التي عجزت عن التصالح مع هذا الواقع المحبط تبدو وكأنها متشددة، وغير متفهمة للواقع، وتعزف لجان التحكيم والمناقشة عن مشاركتها.
إن غياب المعيارية في تحكيم الرسائل والبحوث العلمية بحجة الاحتكام الى الواقع، أو الهوى، أو العناد والتقليد، أو المجاملات، أو الهدايا، أو الرشاوى المالية مباشرة، خلق لدى الغالبية شعورا إن لم يكن يقينا باستحالة إيجاد حل للنهوض بالبحث العلمي أو حتى عدالة تقييمه وتحكيمه، فلا رقيب، ولا رقابة، ولا معيار، ولا معيارية، ولا أمل، ولا تفاؤل إلا بقول الله عز وجل: “واتقوا الله ما استطعتم”
إذ أن الحل هذه المرة يجب أن يبدأ من أعلى فتقوم الدولة، ومؤسساتها، ومؤسسات القطاع الخاص، ثم الجامعات والمراكز البحثية بتحديد حاجتها واحتياجاتها من البحث العلمي التطبيقي في الزراعة والصناعة والتجارة والصحة وعلاج الأمراض، وكذلك حاجتها للبحث العلمي للتدريس والتثقيف والتوعية والتربية وكافة فروع التنمية المستدامة.
ثم تتحول عملية البحث العلمي برمتها إلى أخلاقيات وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني للدولة، وما يفرضه ذلك من فرز واستبعاد من لا يصلح من الأساتذة والطلاب والباحثين.
لقد وصلنا إلى طريق مسدود، وحان الوقت لأن تنتهي النظرة إلى البحث العلمي أو التدريس بالجامعة كمجرد وظيفة، لأن الجامعات والبحث العلمي هي العامل الأول في تقدم الدول التي تقدمت، والعامل الأول في النهوض بالدول التي سعت الى النهضة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
استقبل الدكتور أحمد جبر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الأكاديمية.
فى مستهل اللقاء قدم «جبر» التحية للوفد نيابة عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيدًا بالتعاون مع التنسيقية في كل ما يتعلق بالدراسات والأبحاث المشتركة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تجربة التنسيقية واهتمامها بالأبحاث والدراسات وورق السياسات العامة كنهج تنتهجه لبناء مقترحات وأفكار أعضائها ونوابها.
وأشارت إلى مكونات الهيكل التنظيمي للتنسيقية الذي يحتوي على مركز الأبحاث والدراسات ومركز بناء الكوادر ولجان الرصد والرأي العام وغيرهم من اللجان النوعية المتخصصة في علوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإعلام، مما يتكامل مع رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في قطاع المجالس النوعية العشرين متنوعة التخصص لديها.
وفي سياق متصل، شارك الوفد في مناقشة ثرية لدراسة حول «خارطة الطريق لاستدامة الأثر التنموي لمبادرة حياة كريمة»، التي أعدها مجلس بحوث الإسكان والبناء ومجلس البحوث الاقتصادية والإدارية، على جزئين متكاملين حيث يغطى الجزء الأول الجوانب العمرانية والاستدامة البيئية والاجتماعية والتشغيلية بينما يشمل الجزء الثاني الآثار الاقتصادية وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي لمبادرة حياة كريمة، وتهدف أيضاً إلى وضع تصور قابل للتطبيق يضمن استدامة المرافق والخدمات والمستوى التنموي الذي تحقق بالقرى المستهدفة.
وأشاد الجميع بأهمية المشروع الوطني «حياة كريمة» وانجازاته المتحققة على أرض الواقع والتي تخاطب أهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان.
وطالب الوفد بالتوسع في الدراسات المرتبطة بالمشروع القومي «حياة كريمة» ليشمل عدد أكبر من المحافظات والقرى بغرض الوصول إلى تغطية أوسع للأثار التنموية للمبادرة، وأشاروا إلى ضرورة إتاحة البيانات من قبل الجهات التنفيذية والوزارية المختصة من أجل مساعدة الباحثين لتنفيذ دراستهم في ذلك التوقيت الهام نظراً لأهمية تقييم الأداء التنفيذي للمرحلة الأولى قبل الانطلاق في تنفيذ باقي مراحل المشروع القومي.
ضم وفد التنسيقية، الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور أحمد مشعل والدكتور محمود ناجي والدكتورة صفاء حسني من أعضاء التنسيقية.