اجتماع عربي لتطوير آلية تسوية المنازعات بين الدول فى إطار منطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 15 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ؛ وبمشاركة خبراء مختصين من الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة باستكمال الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر أن اللجنة تقوم على مدى ثلاثة ايام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فى 19/2/1997،وذلك تماشياً مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف مدير إدارة التكامل الاقتصادي فى كلمته الافتتاحية بأن اللجنة تختص بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة.
وأشار ابو النصر الى أنه تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، فى اجتماعات سابقة وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى إطار منطقة التجارة الحرة تسویة المنازعات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية