بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 15 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ؛ وبمشاركة خبراء مختصين من الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة باستكمال الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.



وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر أن اللجنة تقوم على مدى ثلاثة ايام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فى 19/2/1997،وذلك تماشياً مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف مدير إدارة التكامل الاقتصادي فى كلمته الافتتاحية بأن اللجنة تختص بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛  لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة.

وأشار ابو النصر الى أنه تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، فى اجتماعات سابقة وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى إطار منطقة التجارة الحرة تسویة المنازعات الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض

ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.

تقدم في المفاوضات مع عدة دول

كما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيين

ناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

 

مقالات مشابهة

  • الأمير سعود بن مشعل يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية
  • اجتماع بصنعاء يناقش آلية تنفيذ الخطة الإعلامية لمؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية
  • القمة العربية غير العادية | دعم عربي موحد لإعادة إعمار غزة وتحقيق السلام بالمنطقة
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الحزيمي بالأفلاج بعد قرن من بنائه
  • ما المتوقع من اجتماع القادة العرب في القاهرة بشأن مستقبل غزة؟
  • ننشر تفاصيل اجتماع رئيس جامعة دمياط لحل أزمة المعيدين
  • طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
  • وزير الزراعة يبحث مع مؤسسة التواصل آلية تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي
  • وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور الجلسة التحضيرية لـ”قمة فلسطين”
  • لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري