“الحقيل” يدشن أعمال منتدى مستقبل العقار 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وأكد الحقيل خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية”، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل “إيجار” و “ملاك” و “فرز الوحدات العقارية” و “الوساطة العقارية”، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال يومي 28 و29 إبريل 2024.. المملكة تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
وفي مجال التمويل والدعم السكني؛ أوضح معاليه أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وأضاف الحقيل: أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري في داخل المملكة وخارجها.
وبين أنه امتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.
وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً – إن شاء الله -.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع العقاری أن القطاع فی القطاع
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى التسجيل قبل نهاية مارس
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة مبادرة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل للضريبة قبل نهاية شهر مارس الحالي 2025 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي “اتصالات من إي آند”، و “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن “الشخص الطبيعي” يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حملة الرسائل النصية جاءت في إطار خطة شاملة بدأت الهيئة تنفيذها منذ عدة شهور بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية؛ بهدف تذكير وتوعية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل، وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل خلال الفترة القانونية التي تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي تجنبًا للتعرض للغرامات الإدارية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن خطة الهيئة للتوعية تضمنت العديد من الحملات التعريفية عبر وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جميع فئات المعنيين وتوضيح الأمور المتعلقة بالتسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الزمنية المُحددة، حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشهر مارس الحالي إرسال أكثر من 405 آلاف رسالة توعوية للمُسجَّلين لدى الهيئة بهذا الشأن؛ منها 197 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 208 آلاف رسالة نصية، كما تم إصدار العديد من الأخبار الصحفية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بهذا الشأن، والتوعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية وإجراءات التسجيل لضريبة الشركات.
ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأشارت إلى أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة “إمارات تاكس” التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.