لتسهيل تصدير البضائع.. وزير النقل يكشف تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تخفيض رسوم ميناء دمياط الخاصة بالبضائع سريعة التلف من 26 ألف دولار إلى نحو 3 الاف دولار.
وأضاف الوزير، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا له أهمية كبيرة جدا في زيادة حركة التصدير للخارج، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسهيل عملية تصدير البضائع سريعة التلف واختصار زمن وتوقيت الشحن للخارج.
وتابع: تم الاتفاق مع شركة نقل من أجل نقل الشاحنات والحاويات المبردة حيث تتمتع المركب بسرعة نقل كبيرة لضمان عدم تلف المحاصيل التي يتم نقلها.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتسيير خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا.
حضر اللقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات