لتسهيل تصدير البضائع.. وزير النقل يكشف تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تخفيض رسوم ميناء دمياط الخاصة بالبضائع سريعة التلف من 26 ألف دولار إلى نحو 3 الاف دولار.
وأضاف الوزير، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا له أهمية كبيرة جدا في زيادة حركة التصدير للخارج، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسهيل عملية تصدير البضائع سريعة التلف واختصار زمن وتوقيت الشحن للخارج.
وتابع: تم الاتفاق مع شركة نقل من أجل نقل الشاحنات والحاويات المبردة حيث تتمتع المركب بسرعة نقل كبيرة لضمان عدم تلف المحاصيل التي يتم نقلها.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتسيير خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا.
حضر اللقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بالمنوفية.. غدًا
تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 23 نوفمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية بحضور اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.
مغيث صقر يكشف لـ "لوفد" كواليس "سلمى" وتجربته الأولى مع سلاف فواخرجيجاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.