«التخطيط القومي» يعقد محاضرة عن علوم البيانات وأنظمة الإنذار المبكر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان «التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر للعام الأكاديمي 2023 – 2024»، ألقاها الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأدارت الحلقة الدكتور هالة سلطان أبو علي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا السياق أوضحت دكتورة هالة أبو علي أنَّ المحاضرة تستهدف إلقاء الضوء على آليات التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر التي باتت تلعب دوراً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لمكافحة تحديات تغير المناخ من خلال ما تقدمه من حلول مستدامة للتحديات الإنمائية المعقدة، مشيرة إلى ضرورة تبني وتطوير تلك التكنولوجيات باعتبارها خطوة مهمة نحو استشراف مستقبل أكثر استدامة.
تقديم تنبؤات دقيقة وواقعية حول سيناريوهات المناخ المستقبليةولفتت إلى أن أنظمة الإنذار المبكر تساهم بشكل كبير في تقديم تنبؤات دقيقة وواقعية حول سيناريوهات المناخ المستقبلية والتي من خلالها يتسنى للعلماء وصانعي القرار اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة فيما يتعلق باستراتيجيات التخفيف والتكيف، بما يسهم في جعل مجتمعاتنا أكثر استدامة ومرونة وبناء مستقبل عادل للطاقة النظيفة للجميع.
إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالميةوفي سياق متصل، أشار هشام العسكري إلى دور استخدام الأقمار الصناعية ونظم علوم الأرض في إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالمية في المنطقة العربية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال رصد بيانات المناخ والظواهر الناتجة عنها، وبالتالي التنبؤ بالأحداث الجوية المتطرفة قبل وقوعها.
أعلى درجة حرارة على مستوى الكوكبوأضاف أنَّ عام 2023 شهد أعلى درجة حرارة على مستوى الكوكب، حيث تم رصد زيادة في درجة حرارة البحر المتوسط منذ الثمانينيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن كوكب الأرض متعدد الأنظمة وهو ما جعل درجة حرارة الماء محركًا لتكوين الأعاصير، وهو ما يفسر وقوع إعصار دانيال في ليبيا.
وجود نظام مراقبة عالي الدقةوأشار إلى ضرورة وجود نظام مراقبة عالي الدقة يسمح باستخدام بياناته وتحويلها إلى منتجات تمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وضرورة وجود بيانات كافية حتي تكون المجتمعات أكثر تكيفا ومرونة مع التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن المتابعة الدورية وتحديث المؤشرات، وإقناع متخذ القرار بقرب وقوع الأزمات، ودقة المعلومات تعد من أهم التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول النامية.
مواجهة حدة التغيرات المناخيةوتطرق خلال حديثه إلى دور الدولة المصرية في مواجهة حدة التغيرات المناخية من خلال حلول مبتكرة تجاوزت الأساليب التقليدية حيث أقامت العديد من المشروعات التي استهدفت مواجهة الظاهرة وتحقيق التعافي الأخضر وأهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة كمحطة بنبان التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية على كوكب الأرض، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على نموذج نظام إنذار مبكر لمدينة الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي علوم البيانات أنظمة الإنذار المبكر تغير المناخ الإنذار المبکر درجة حرارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تربية الماشية السبب الرئيسي لتغير المناخ
لعقود من الزمن، وضع خبراء البيئة الوقود الأحفوري على رأس قائمة الصناعات الملوثة؛ وتشير تحليلات جديدة إلى أن الزراعة هي التي تسببت في معظم ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وتحديدا تربية الماشية.
وفي دراسة جديدة، يشير عالم المناخ الأسترالي جيرارد ويديربورن بيشوب، المؤسس المشارك لمؤسسة الحفاظ على العالم، إلى أن قواعد المحاسبة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ قد تم تطويرها قبل ثلاثة عقود من الزمن ــ في حين أدت التطورات الأخيرة إلى تحسين فهمنا لأسباب تغير المناخ.
وبحسب تقديره، تسببت الزراعة أكبر مستهلك للأراضي ــ في 60% من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بين عامي 1750 و2020، وكانت تربية اللحوم والألبان وحدها مسؤولة عن 53% من الإجمالي.
وعلى النقيض من ذلك، ساهمت الوقود الأحفوري بنسبة 19% من ظاهرة الاحتباس الحراري في هذه الفترة، أي أقل من ثلث قطاع إنتاج الغذاء.
وتكتب ويديربورن بيشوب: “أصبحت الزراعة العامل الرئيسي المسبب لاضطراب خمسة حدود كوكبية: سلامة المحيط الحيوي، وتغير نظام الأراضي، وتغير المياه العذبة، والتدفقات البيوكيميائية، والآن تغير المناخ، وهذا يؤكد على الحاجة إلى سياسات لمعالجة هذا القطاع إذا كنا نريد أن يكون لدينا مستقبل صالح للعيش”.
استخدام تدابير المحاسبة الجديدة للانبعاثات
نُشر البحث في مجلة Environmental Research Letters المحكمة، ويستند إلى ثلاثة مقاييس لحساب غازات الاحتباس الحراري، والتي يقول المؤلف إنها مؤشر على التقدم في علم المناخ.
يتضمن الأول المحاسبة الإجمالية لكل من الكربون الأحفوري والكربون الناتج عن إزالة الغابات. وتسجل فئة استخدام الأراضي في تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ الانبعاثات الصافية، في حين يتم تسجيل جميع القطاعات الأخرى باعتبارها انبعاثات إجمالية.
ووجدت الدراسة، أن الانبعاثات الإجمالية لتغير استخدام الأراضي أعلى بنحو 2.8 مرة من الانبعاثات الصافية، متجاوزة كمية الكربون المنبعثة من الوقود الأحفوري منذ عام 1750.
كما يقول الباحث “في الوقت الحاضر، تنص الاتفاقية على احتساب 100% من الكربون الأحفوري، ولكن يتم احتساب ثلث الكربون فقط -الناتج عن تغير استخدام الأراضي- (الجزء الذي يبقى في الغلاف الجوي ليسبب الاحتباس الحراري)، والتناقض هنا هو أن انبعاثات الكربون من جميع المصادر لها نسبة متساوية تبقى في الغلاف الجوي”.
ويؤدي هذا الشكل من المحاسبة للانبعاثات إلى تعزيز قيمة انبعاثات الكربون الناتجة عن إزالة الغابات بشكل كبير، مما يضع الوقود الأحفوري في المرتبة الثانية بعد استخدام الأراضي كمصدر للتلوث.
ويتمثل الإجراء الثاني في استخدام القوة الإشعاعية الفعالة لقياس الغازات، وهو ما يقدم كبديل أفضل لإمكانية الاحتباس الحراري العالمي المعتمدة على الوقت.
وتوضح الدراسة: يعتقد أن القوة الإشعاعية الفعالة تنتج تقديرات أكثر دقة لتأثير المناخ على الزراعة لأن استخدام القدرة على الاحتباس الحراري العالمي التقليدية من الممكن أن يشوه فعالية التخفيف”.
وأخيرا، هناك التركيز على المحاسبة الشاملة ــ أو بعبارة أخرى، قياس كل الانبعاثات، سواء كانت تدفئة أو تبريد.
وتكتب ويديربورن- بيسشوب أن الهباء الجوي ــ الذي يخفي معظم تأثيره المبرد ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن ثاني أكسيد الكربون ــ ينبعث مع الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري، ولكن نادرا ما يتم الإبلاغ عنه.
والمشكلة الأخرى هي استثناء إزالة الغابات في الماضي، فقد تجاوزت انبعاثات الوقود الأحفوري انبعاثات استخدام الأراضي في ستينيات القرن العشرين ــ على الرغم من أن الاحتباس الحراري الناجم عن إزالة الغابات قبل ذلك لا يزال يؤثر على الكوكب، فضلاً عن ذلك فإن إزالة الغابات تمنع قدرة الغطاء النباتي على تخزين الكربون في المستقبل بسبب التسميد بثاني أكسيد الكربون.
تربية اللحوم والألبان هي الملوث الأكبر
وتوصلت الدراسة إلى أن الزراعة تسببت في ارتفاع متوسط في درجة حرارة السطح بمقدار 0.74 درجة مئوية منذ عام 1750، حيث كان 86% من هذا الارتفاع (أو 0.64 درجة مئوية) ناجماً عن تربية الماشية.
وقد أدت الوقود الأحفوري إلى تحولات في درجات الحرارة بمقدار 0.21 درجة مئوية بسبب التبريد القوي الناجم عن ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.
ويكشف نموذج المحاسبة الشامل أن ارتفاع درجة حرارة الوقود الأحفوري بلغ 0.79 درجة مئوية، إلى جانب 0.59 درجة مئوية من التبريد الناجم عن الانبعاثات المشتركة.
وعلى الجانب الآخر، تسببت الزراعة في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 0.86 درجة مئوية، وانخفاض درجة الحرارة بمقدار 0.13 درجة مئوية فقط.
وتظهر الدراسة، أن تأثير انبعاثات الميثان قد تم التقليل من شأنه بشكل خطير في تحليلات الاحتباس الحراري العالمي، حيث تسبب في 49% من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام 1750 (ولم يتسبب في أي تبريد).
وتنص الدراسة على أن “الزراعة الحيوانية هي أكبر مصدر لانبعاثات الميثان، ولكنها توفر أيضًا أكبر فرصة لخفض تكاليف الكربون”.
بالإضافة إلى ذلك، توفر فرصًا “سهلة المنال” للتخفيف من آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
هناك العديد من التداعيات السياسية المترتبة على نتائج الدراسة، فالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل أولوية ملحة، في حين أن تطبيع المحاسبة عن انبعاثات إزالة الغابات من شأنه أن يدعم السياسات الرامية إلى إزالة الأراضي والحفاظ على الغابات، لأن تدمير الغابات في أي عمر “يمكن أن يُنظر إليه بنفس الطريقة التي يُنظر بها إلى حرق الفحم”.
استعادة الغابات المتدهورة هي الفكرة الأكثر فعالية والأقل تكلفة للتخفيف من الآثار الطبيعية هنا، وعند الجمع بينها وبين إمكانية تقليص العجز الكربوني الناتج عن الزراعة الحيوانية، فإنها من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تحميل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
كما ستجبر النتائج صناع السياسات على النظر في إعانات الدعم الزراعي “الضارة بشكل كبير” – وقد قوبلت الجهود الرامية إلى إعادة توجيه هذه الإعانات بالمقاومة.
وتقول ويديربورن بيشوب: “إن المبادرات مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي عرضة لتأثير الصناعة ، وقد مكن النقاش المغلوط وغير المستنير الصناعات الزراعية الضارة من عرقلة الفهم والسياسة”، “قد تدعم هذه التطورات المحاسبية إصلاح السياسات بشكل مفيد”.