النائب عطية يطالب بإدانة تصريحات الأردنية في الأمم المتحدة سيما بحوث.. ماذا قالت؟

النائب عطية: تصريحات المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث غير مقبولة

طالب النائب خليل عطية بإصدار بيان حكومي يدين ما قالته المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة، سيما بحوث، والذي اعتبره النائب وحزب جبهة العمل قولا يتجاهل حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في غزة والتي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين.

وقال عطية إن تصريحات بحوث غير مقبولة.

وقالت بحوث، في بيان رافق تقرير لأوضاع النساء في غزة إن هذا "انعكاس قاس" للقتال خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأضافت أنه في السابق، كان 67% من جميع المدنيين الذين قُتلوا في غزة والضفة الغربية هم من الرجال، وأقل من 14% من النساء.

واستهجن القطاع النسائي لجبهة العمل الإسلامي بأشد العبارات، البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة ،سيما بحوث، مبينا أنه يساوي بين الضحية والجلاد بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه، والتي لم يثبت عليها دلائل بحصول اعتداءات على النساء بل ودحضها الشهادات المسجّله للمحتجزات اللواتي تم الإفراج عنهن في صفقات التبادل وشهدن فيها بحسن تعامل المقاومين معهنّ.

وقال القطاع النسائي في الحزب في بيان صحفي أمس الأحد، إنّ بيان سيما بحوث الذي يبدو متعاطفًا في بعض فقراته مع الضحايا من النساء والأطفال في هذه الحرب يقفز على 75 سنة من الظلم والاستعمار بلغ فيها عدد الضحايا من الأطفال والنساء أرقامًا مهولة من شهداء ومصابين ومرضى!

وشدد القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي على أنّ هذه الحرب ليست إلا حلقة مستمرة في استهداف الكيان الصهيوني لكل ما هو فلسطيني، رغم دعاوى السلام التي لم تثمر سوى مزيدًا من التطرف والعنصرية والتهويد والقتل الممنهج للإنسان والأرض الفلسطينيين، وتحديدًا المرأة والطفل بما يحملانه من دور الاستمرارية والأمل في المستقبل.

واستغرب القطاع النسائي في الحزب إغفال "بيان سيما بحوث" أدبيات الأمم المتحدة وأذرعها التي تؤيّد الكفاح المسلّح وحق تقرير المصير بكافة الوسائل، كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1974 والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه بكل الوسائل. والقرار رقم 2649 الصادر عام 1970 يؤكد شرعية نضال كل شعب خاضع للاستعمار، وقرار الجمعية العامة 4 ديسمبر 1986 الذي يؤكد بشكل واضح على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية وكفاح الشعوب بما فيه الكفاح المسلح. هذا غير المعاهدات التي تنص على حماية المدنيين في الحروب وحقوق الأسرى والأسيرات، الذين ينكّل بهم الاحتلال ويحرمهم أبسط حقوقهم المعيشية في سجون الاحتلال.

ورأى القطاع النسائي لجبهة العمل الإسلامي أن "بيان سيما بحوث" برغم بعض التجميل الذي فيه بالحديث عن نساء وأطفال غزة، جاء مضلّلاً ومجتزئاً للحقائق التاريخية والواقعية والإنسانية وتناسى المصيبة الكبيرة في تعامل الاحتلال مع الأسيرات بل وخطف نساء واطفال من غزة لا يعلم أحد شيء عن مصيرهم.

ودعا القطاع النسائي في الحزب المسؤولة عن ملف المرأة للاعتذار عن المغالطات والظلم المسكوت عنه في بيانها وندعوها لتسمية الأشياء بمسمياتها وتجلية الحقائق والانتصار للمظلومين في غزة، مؤكدا على موقفه الداعم دائما للإنسان الغزّي المقاوم والمرابط رجالًا ونساءً أطفالًا وشبابًا وشيوخًا.

وجاء في "بيان سيما بحوث" اتهام مباشر للمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكابها "عنفا جنسيا غير معقول خلال هجماتها المهولة"، في حين أغفل "بيان سيما بحوث" عدم وجود أي دليل على ارتكاب المقاومين مثل تلك الأفعال باستثناء مزاعم وأكاذيب صادرة عن قادة الاحتلال الهمجي الذي ثبت عليه ارتكاب كلّ أشكال الإرهاب ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب ودور العبادة والشجر والحجر، حتى أن الشهداء في قبورهم لم يسلموا من جرائم الاحتلال!

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين الجمعة إن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 25 ألف شخص، ويقتل ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه نتيجة للصراع الذي دام أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومسؤولات عن إعالة أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10,000 طفل آباءهم.

في تقرير صدر الجمعة، أشارت الهيئة إلى عدم المساواة بين الجنسين والعبء الواقع على عاتق النساء الهاربات من القتال مع أطفالهن والنازحين مراراً.

المصدر: رؤيا الأخباري