الحزب الكردي يرشح أحمد تورك في انتخابات بلدية ماردين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ذو الغالبية الكردية ترشيح أحمد تورك ودفريم دمير في انتخابات بلدية ماردين الكبرى.
وذكر الحزب الذي يعتبر خليفة حزب الشعوب الديمقراطي على الساحة السياسية، إن رؤساء البلدية المشتركين الحالين، أحمد تورك ودفريم دمير، هما المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في التصويت العام في الجولة الأولى من الانتخابات.
وأوضح الحزب أن أهالي ماردين لديهم إصرار شديد على ترشيح أحمد تورك مجددا، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة الكردية والإدارة المحلية.
وأضاف الحزب: “سنخوض اختبار الديمقراطية القوي.. ونحقق النصر في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 مارس 2024. وسيظل كل مرشح من مرشحينا في طليعة موكب انتصار حزبنا، لدينا إيمان كامل بأننا سنحقق النصر للثورة الديمقراطية التي قمنا بها من خلال الانتخابات الأولية حول إرادة الشعب الكردي ونضاله من أجل الحرية“.
وقال أحمد تورك الذي خاض الانتخابات البلدية الماضية باسم حزب الشعوب الديمقراطية: “إن كفاحنا من أجل الديمقراطية له تاريخ طويل، لقد قدم شعبنا تضحيات كبيرة لحماية مستقبله وهويته ولغته وحكمه السليم ضد القمع والاضطهاد، أمامنا انتخابات محلية، لكن هذه انتخابات تتعلق بمستقبل الشعب الكردي“.
Tags: - أحمد توركأكرادأنقرةاحمد توركالانتخابات البلديةحزب المساواة وديمقراطية الشعوبماردينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد أنقرة الانتخابات البلدية ماردين
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية تتمتع به جميع الشعوب
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار فوزي في كلمته للحاضرين، إن مصر في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المستشار فوزي: "نتج عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أسفرت عن 136 توصية، أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه وفي الإطار ذاته تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، فقد بلغ مجموع الصحف المسجلة 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة 27 قناة فضائية، والمواقع الإلكترونية المرخصة 94 موقعاً، ويقوم على تنظيم شئونها مجلس مستقل، يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة، ويصدر قراراته بشكل مسبب، وتخضع قراراته لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا.
وفي شأن الحياة الحزبية في مصر، قال المستشار محمود فوزي، أن التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، إذ يكفل الدستور والقانون حق تكوين الأحزاب السياسية للمواطنين بموجب إخطار للجنة الأحزاب السياسية ذات الطبيعة القضائية، وقد وجد التعدد الحزبي صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية ما يقارب من 92 حزبا، ومُمثل منهم الأن في مجلس النواب 13 حزبا، وبمجلس الشيوخ 15، وقد أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت ادارة هيئة مستقلة، وبإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
واستطرد محمود فوزي في كلمته: " كما أجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة أربعة مرشحين، أيضا تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاض وقاضية.
واختتم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته، موجهًا رسالة للحضور قال فيها " إن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، ويحدونا الأمل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات، وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”