الحزب الكردي يرشح أحمد تورك في انتخابات بلدية ماردين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ذو الغالبية الكردية ترشيح أحمد تورك ودفريم دمير في انتخابات بلدية ماردين الكبرى.
وذكر الحزب الذي يعتبر خليفة حزب الشعوب الديمقراطي على الساحة السياسية، إن رؤساء البلدية المشتركين الحالين، أحمد تورك ودفريم دمير، هما المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في التصويت العام في الجولة الأولى من الانتخابات.
وأوضح الحزب أن أهالي ماردين لديهم إصرار شديد على ترشيح أحمد تورك مجددا، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة الكردية والإدارة المحلية.
وأضاف الحزب: “سنخوض اختبار الديمقراطية القوي.. ونحقق النصر في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 مارس 2024. وسيظل كل مرشح من مرشحينا في طليعة موكب انتصار حزبنا، لدينا إيمان كامل بأننا سنحقق النصر للثورة الديمقراطية التي قمنا بها من خلال الانتخابات الأولية حول إرادة الشعب الكردي ونضاله من أجل الحرية“.
وقال أحمد تورك الذي خاض الانتخابات البلدية الماضية باسم حزب الشعوب الديمقراطية: “إن كفاحنا من أجل الديمقراطية له تاريخ طويل، لقد قدم شعبنا تضحيات كبيرة لحماية مستقبله وهويته ولغته وحكمه السليم ضد القمع والاضطهاد، أمامنا انتخابات محلية، لكن هذه انتخابات تتعلق بمستقبل الشعب الكردي“.
Tags: - أحمد توركأكرادأنقرةاحمد توركالانتخابات البلديةحزب المساواة وديمقراطية الشعوبماردينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد أنقرة الانتخابات البلدية ماردين
إقرأ أيضاً:
الراجحي معلقًا على نتائج الانتخابات البلدية: من الممكن إجراء انتخابات تشريعية فقط قبل منتصف العام القادم
ليبيا – صرح رئيس مركز إسطرلاب للدراسات وعضو جماعة الإخوان المسلمين، عبد السلام الراجحي، بإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية قبل منتصف العام المقبل.
وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أشار الراجحي إلى نجاح الانتخابات في 58 بلدية في الجنوب والغرب والشرق، مع وجود مشكلة في محطة انتخابية واحدة فقط من أصل 777 محطة. وأكد أن هذا النجاح يعد مؤشرًا على إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية ضمن الإطار الزمني المتوقع.
يشار إلى أن كافة أعضاء جماعة الاخوان في ليبيا يركزون على إجراء انتخابات تشريعية فقط، وتجنب الانتخابات الرئاسية. يُعزى ذلك إلى إدراكهم أن رئيسًا منتخبًا مباشرة من الشعب قد يكون بعيدًا عن توجهاتهم السياسية. هذا التوجه يهدف إلى الحفاظ على نفوذهم داخل البرلمان، حيث يمكنهم التأثير على القرارات والتشريعات، بينما قد يواجهون تحديات أكبر في السيطرة على منصب الرئاسة.