هزات أرضية كثيفة في الجزائر.. مصلحة مراقبة الزلازل تكشف!
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تشهد عدة ولايات من الوطن، في الآونة الأخيرة، نشاط زلزالي، راجع إلى بالدرجة الأولى إلى أن الجزائر تعد من الدول التي يكثر فيها هذا النشاط. على غرار ولاية غليزان، التي عرفت هزات أرضية وارتدادية.
وفي هذا الشأن، قال دكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل الشبكة الوطنية شفيق عيدي، إن “كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاط كثيف للزلازل”.
وأضاف المتحدث في تصريح للنهار، أن في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة. مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط. و”تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اتجاه الدولة إلى دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، يلجأ بعض أصحاب المنشآت الصناعية إلى تغيير نوع الصناعة واللجوء إلى صناعات جديدة تتناسب مع الوقت الحالي.
ويبحث الكثير عن طرق تغيير نشاط المنشأة الصناعية، وهل يسمح القانون بتغيير النشاط الصناعي دون تغيير الترخيص.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدة آليات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها، حيث وضع القانون آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.
كما حذر القانون إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات غلق المنشآت الصناعية أو تغيير نشاطها دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:
نص القانون على أنه يحظر غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة، حيث نصت المادة (44) من هذا القانون، على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة
كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت