الموارد البشرية والتوطين: نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة بنسبة 23.1%
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في "مؤشر التوازن بين الجنسين 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2022"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية - أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن "القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإماراتية الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص التوازن بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تطلق «يوم التوظيف المفتوح»
في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول فعالة لتوظيف الكفاءات الوطنية خارج القطاع الحكومي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، مبادرة “يوم التوظيف المفتوح” في كلية الهندسة بجامعة مصراتة.
وتهدف المبادرة إلى “تشجيع القطاعين الخاص الوطني والأجنبي على استقطاب الكفاءات الليبية، مع التركيز على الباحثين عن العمل والمقبلين على التخرج”.
وفي كلمته، أكد وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، “على التزام الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء لدعم هذه المبادرات التي تساهم في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وفتح آفاق أوسع للشباب الطموح”.
كما شدد على “أهمية توسيع دائرة فرص العمل خارج القطاع الحكومي وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة”.
كما تحظى المبادرة بدعم صندوق التسهيلات المالية وصندوق تنمية الموارد البشرية التابعين للوزارة، بما يعزز من فرص التمويل والتدريب، إلى جانب دعم صندوق ضمان الائتمان والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
وتضمن الحفل “عروضًا ضوئية تبرز دور الوزارة والجهات التابعة لها في دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى مشاركة البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة بعرض مرئي حول برامجه لدعم أصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الناشئة”.
هذا وحضر الفعالية إلى جانب وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، وفد من اللجنة التحضيرية بالوزارة ومدير مكتب العمل والتأهيل بمصراتة، واستُقبِل الوفد من قبل رئيس أعيان مجلس مصراتة وعميد جامعة مصراتة وعميد كلية الهندسة، وبحضور واسع من مدراء وممثلي الشركات المشاركة للحدث.
وتعد هذه المبادرة “امتدادًا لفعاليات مماثلة بدأت في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، ثم انتقلت إلى كلية الهندسة بجامعة غريان في أكتوبر الجاري، على أن تتوسع لتشمل كليات هندسية أخرى في مختلف المدن الليبية، وذلك لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص بالكفاءات الليبية”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين