مؤشر البورصة المصرية يخترق حاجز 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اخترق مؤشر البورصة المصرية حاجز مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع ثم عاود الهبوط والاتحاه عرضيا عند بين مستويين 27800 و27900 نقطة.
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 27941 نقطة.
صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 34289 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 11903 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 6533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9326 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع جماعي ارتفاع جماعي للمؤشرات ارتفع مؤشر الشركات الأسهم القيادية البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
الأسواق المالية العالمية تتفاعل مع الرسوم الجمركية
في السادس من مارس الجاري، شهدت الأسواق المالية الأميركية خسارة تجاوزت 1.1 تريليون دولار، مما أثار مخاوف واسعة حول الاستقرار الاقتصادي العالمي. تزامنت هذه الخسائر مع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات من كندا والمكسيك والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
أقرأ أيضاً..الصين تفرض رسوماً إضافية على أميركا
تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، إلى زيادة التوترات التجارية. هذه الخطوات أثارت مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع أرباح الشركات، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة في الأسواق. شهد مؤشر S&P 500 انخفاضاً بنسبة 1.8%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل 1% من قيمته.
تصريحات ترامب وردود الفعل
في خضم هذه الاضطرابات، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، حيث ألقى باللوم على "العولميين" في التراجع الاقتصادي، مؤكداً أنه لا يركز على سوق الأسهم عند صياغة السياسات. وقال: "أعتقد أن العولميين هم من يرون مدى ثراء بلدنا ولا يحبون ذلك... لا يمكننا السماح باستمرار هذا الأمر، وإلا فلن يكون لدينا بلد بعد الآن".
هذه التصريحات زادت من قلق المستثمرين بشأن توجهات السياسة الاقتصادية المستقبلية.
يخشى المحللون، من أن تؤدي السياسات التجارية الحالية إلى تأثيرات مشابهة بأزمة وول ستريت عام 1929، مما يبرز أهمية الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية.
وبحسب المحللين تُظهر الأحداث الأخيرة هشاشة الأسواق المالية أمام السياسات التجارية غير المستقرة.